ناشد المنسق العام لـ «تجمع حملة شهادات الدكتوراه الكويتيين»، السيد سلطان الشريدة (الرؤية 12ــ10) اللجنة التشريعية في مجلس الامة البت في اقتراح بقانون قدم اليها يتعلق بتنظيم اوضاع حملة شهادات الدكتوراه العاملين في الجهات الحكومية!
يعني هذا ان المنسق العام للتجمع، والذي ربما يوجد معه منسقون آخرون اقل عمومية، يمثل مجموعة من المواطنين الكويتيين الذين ترك البعض منهم وطنهم وتغربوا ليدرسوا في الخارج، وجلس بعضهم الآخر في بيوتهم ليراسلوا مجموعة عناوين لمواقع معينة على الانترنت، وليحصلوا، بطريقة او بأخرى، على شهادة «دكتوراه» من جامعات ما، وبعضها اشتهر ببيع شهادات جامعية، كالتي حصل عليها نائب معروف سبق ان قابل رئيس الوزراء ليريه الشهادة التي لا تساوي حتى ما أنفق من حبر في كتابتها، ان هؤلاء جميعا لم يتم الاعتراف بشهاداتهم، وبالتالي اصبح وضعهم الوظيفي مقلقاً ومعلقاً، كما ان بعضهم من غير وظيفة!
وهنا يطالب السيد سلطان الشريدة اللجنة التشريعية ومجلس الامة بإصدار قانون يمكن عن طريقه تجاوز تحفظات وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي واعتراضات قيادات الجامعة والمعاهد التطبيقية والمتخصصة والعسكرية، القاضية بعدم قبول اعتماد شهادات صادرة من جامعات غير معترف بها او «خرطي»، وتحويلها الى شهادات معترف بها بالرغم من انف رافضيها، وحتى الجهات التي سبق ان اصدرتها، والتي تعلم أن لا احد يعترف بها!
والعجيب والفاضح ان المنسق العام شكر النائبين علي الهاجري ومحمد الهايف لموقفهما «العظيم والمشرف» الرافض حتى لفكرة قيام اللجنة التشريعية بالاستئناس برأي وزيرة التربية وقياديي الجامعة، وضرورة تجاوزهم والموافقة على مقترح قانون الاعتراف بشهادات هؤلاء من دون تردد، ومن دون نقاش مع اي طرف!
وهذه هي السابقة الاولى في تاريخ الجنس البشري التي يطالب فيها برلماني (!!) بالاعتراف بشهادة جامعية بقوة القانون.
وبالأصالة عن نفسي وعن بقية الشعب الكويتي من غير حملة شهادات الدكتوراه المشكوك فيها، نناشد اللجنة التشريعية في مجلس الامة إمهالنا بضعة اسابيع لكي نتمكن جميعا من الاتصال بالجامعات السهلة و«السبهللة» الموجودة في العالم والحصول منها على شهادات دكتوراه متنوعة، ومن ثم لمجلس الامة، بقيادة النائبين الهاجري والهايف، اصدار قانون الاعتراف بهذه الشهادات مرة واحدة لنصبح بعدها شعبا كامل الدسم من حملة شهادات الدكتوراه، وندخل موسوعة «غينيس» للارقام القياسية على انجاز علمي غير مسبوق، وليس لسبب يتعلق بصنعنا اكبر «بيتزا» في العالم او امتلاك اطول لسان او انتاج أثقل نعال!
نتمنى من محبي النائب محمد الهايف تقديم الشكر له على موقفه «المشرف» من حملة شهادات الدكتوراه غير المعترف بها، وسعيه الحثيث لإنصافهم! وموقفه هذا كفيل بجعل العالم اجمع يضحك على كمال «خيبتنا»!
* * *
• ملاحظة: قال لي صديق ان هناك ثوابت وهناك متحركات. والامثلة تشمل كل شيء تقريبا. وقال ان ثوابته الدينية والسياسية والاخلاقية صلبة وثابتة ولا يخاف عليها من الاهتزاز، وبالتالي لم يفكر يوما في القيام بأي فعل للحفاظ على قوة ثباتها. اما ثوابت الآخرين، على حد قوله، فإن اهتزازها المستمر واهتراء قواعدها يتطلبان منها تكوين لجان ووضع خطط للسيطرة على اهتزازها المستمر! وفهمكم كاف.
* * *
• ملاحظة (2): طالب النائب حسين القلاف بحل مجلس الامة وتعليق الدستور الى اجل غير مسمى! ولكن، ألم يقسم القلاف علي احترام الدستور والمحافظة عليه؟ ام ان هذا القسم عند السيد القلاف وبقية النواب لا يعني شيئا ولا يسوى قيمة الورقة التي قرأوا منها نص القسم؟