«.. يتكلم الكثيرون عن خطة التنمية، وكأنها ستكون حلاً يساعد على تنويع موارد الاقتصاد الكويتي، في حين أنني أرى فيها زيادة في مصروفات الدولة، فالخطة بحقيقتها هي خطة لانشاء وتمويل البنية التحتية بتكلفة 30 مليار دينار لغاية 2035، شاملة بناء المستشفيات ومحطات الكهرباء والمباني المدرسية والمناطق السكنية والطرق وغيرها، وهي تحتاج، بعد استكمال انشائها، الى مبالغ ضخمة لادارتها، وهذه ستُدرج في الميزانية العامة للدولة، وبالتالي ستشكل عبئاً آخر على الميزانية»!
(حمزة عباس حسين ـ أول محافظ لبنك الكويت المركزي).
***
لم يحدث في تاريخ الكويت السياسي الحديث أن جاء مسؤول وامتلك كل هذه القوة السياسية، داخل البرلمان وخارجه، كما أعطي للشيخ الوزير أحمد الفهد الصباح، الذي امتلك السلطة الادارية والرغبة العارمة في تحقيق شيء ما لتاريخه السياسي، ولوطنه. ولكن هذا الهرم أو الصرح الذي يسعى لبنائه، إنْ لمصلحته أو لمصلحة وطنه، لا يمكن أن يقام على أرضية رخوة، اذا اريد لهذا الهرم أن يبقى قادرا على مقاومة الأعاصير. ولو كان هذا الهرم يتمثل في خطة التنمية العملاقة، التي انيط أمر تنفيذها بالشيخ أحمد، والتي قدرتها الحكومة «نظريا» بما يقارب المائة مليار دولار، لوجدنا أن الهرم، لكي يبقى، يحتاج الى أرضية خالية من الفساد المالي أو التسيب الاداري! ولكن واقع الحال في كل مرافق الدولة واداراتها عكس ذلك تماما، فالفساد والرشوة والتسيب منتشرة بشكل مخيف، وبالتالي محكوم على الخطة، التي لم يتم تنفيذ شيء منها، بالفشل الذريع، هذا ان نفذ منها شيء في موعده!! ونرى بالتالي أن أرضية الهرم تحتاج الى تحضير مسبق لاقامة بناء التنمية عليها، وما لدى الشيخ أحمد من صلاحيات كفيل بتحقيق ذلك، ولكن انشغاله بسياسة ترضية كل الأطراف، وكسب قبولهم ورضاهم على الخطة سيقضي عليها في النهاية، كما أن ترك الاختلالات الادارية والفساد المالي والاداري والمتاجرة بالبشر من دون علاج سيؤثر حتما في الخطة ويقضي على اي امل في نجاحها مستقبلا، هذا ناهيك عما تواجهه الوحدة الوطنية من تصدع، وما اصبحت تتمتع به القوى السياسية الدينية من قوة مناهضة لأي تقدم، هذا بخلاف حزمة القوانين التي تتطلب التطبيق أو التعديل والتي لا يود احد الالتفات اليها، كقانون الـ«بي أو تي» الكسيح، وخصخصة «الكويتية» ورفع الدعم عن الكهرباء والماء والخبز ووقود السيارات، وغير ذلك الكثير المؤثر سلبا في اي خطة تنمية جديرة بالاحترام.