دعا السيد أحمد باقر، وزير التجارة والصناعة الكويتي السابق، المنظمات الحقوقية العالمية، ومنها منظمة العفو الدولية، إلى ضرورة احترام خصوصية الشعوب الدينية والثقافية والاجتماعية. وطالبها بعدم فرض هويتها على أحد. جاء تصريح باقر تعقيبا على اتهام منظمة العفو للكويت بالتمييز ضد المرأة وافتقار العمالة المنزلية للحماية، معربا عن أسفه لموقفها (!!!)
أولاً وزير التجارة لا يحق له، حتى بصفته وزيرا لشؤون مجلس الأمة، التصريح بمثل هذا الكلام. فهذا من حق وزير الشؤون أو العدل! وكونه ممثلا للحركة السلفية في الحكومة «المستقيلة» لا يعطيه الحق في التصريح كيف يشاء، فمنظمة العفو، كما يشير اسمها، منظمة دولية غير حكومية ولا تنطق بالتالي باسم أي دولة أو نظام محدد، بل هي تنطلق من مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان التي تخولها مراقبة حكومات العالم وحسن تطبيقها للمواثيق الدولية المتعلقة بالبشر، ونشر تقاريرها. ولو أخذت المنظمات الدولية بوجهة نظر الوزير باقر ومنطقه وقررت احترام خصوصية الكويت الدينية والثقافية والاجتماعية، وسمحت لها بالتعامل كيف تشاء مع الخدم والعمالة الهامشية والاستمرار في التمييز ضد المرأة في العمل والراتب والحضانة وغير ذلك، فإن هذا سيدفع دولا أخرى لأن تطالب المنظمة الدولية بالمعاملة بالمثل. وقد تتقدم دول أخرى وتطالب باستثنائها من أمور مخالفة أخرى، وهذا سيفرق هذه المواثيق من مضامينها وتنتفي الفائدة منها تماما. فهذه الاتفاقية، لم توضع إلا لتوحيد التعامل الدولي مع القضايا الشائكة، ولو ترك الباب للاستثناءات لما وجد شيء يمكن الاتفاق عليه.
على الوزير باقر أن يعترف، ولو أنه غير مجبر على ذلك، بكونه ليس الطرف المخول بالحديث عن مثل هذه الأمور، وبأن الكثيرين من شعوبنا قساة جلاف، وحتى مجرمون في التعامل مع العمالة المنزلية، وسجلات المخافر ونسب حوادث الانتحار المتزايدة وقضايا هتك العرض والضرب التي يتعرض لها خدم المنازل ومن في حكمهم، أكثر من أن يتم حصرها والتستر عليها بتصريح أو تهويل فارغ.
أما حقوق المرأة فحدث ولا حرج، ولا أعتقد ان السيد باقر بالذات، مخول بالحديث عن حقوق المرأة أو الادعاء بأن وضعها في الكويت حالة استثنائية وليست بالتالي بحاجة الى من يدافع عنها.