لأسباب عديدة تتعلق بليبراليتي وحبي للآخر، لا أعادي اي جنسية او جنس او عرق، مهما كانت درجة اختلافي معه او معهم!ِِ ولكن بالرغم من ذلك يمكن القول ان التعميم، لأي امر وفي اي مجال، شر يصعب على الكثيرين تجنبه وعدم الوقوع فيه.
ولكن عندما ننغمر في سيل من الإثباتات والقرائن، فإن النفي والمكابرة لا يفيدان هنا، ويجب بالتالي تغليب مصلحة المجموع على مصلحة الفرد.
***
الكويت منطقة جاذبة لمختلف الجنسيات وبالذات الآسيوية والعربية، ويمكن القول، من واقع سجلات وزارة الداخلية، شبه السرية، ان لكل جنسية، بما في ذلك الكويتية، ميولها غير السوية، التي تزيد او تنقص عن بقية الجنسيات الاخرى، لمختلف الجرائم والجنح.
ودون الدخول في التفاصيل، فإن متتبعي ما تنشره الصحافة المحلية عن الجرائم التي تقع في الكويت يلاحظ تكرار تورط مواطني دولة محددة في تجارة المخدرات مثلاِ كما يلاحظ تورط مواطني دولة محددة اخرى في جرائم القتل لأسباب تتعلق بالثأرِِ وهكذا.
ولكن تبين من واقع الاحصائيات الامنية الشخصية للسنوات العشر الماضية 1995/2005 ان عدد الجرائم والجنح التي يكون احد، او كل اطرافها، من الجنسية البنغالية في ازدياد مستمرِ وهذا يعود ربما الى شدة بأس البنغالي الذي يتحمل ما ليس بإمكان باقي مواطني شبه القارة الهندية تحمله من جهة، او الى وجود عناصر محلية، وكويتية بالذات، تقوم باستغلال هؤلاء لتنفيذ واقتراف ما يعن على بالهم من جرائم تمتد من السرقة البسيطة والى جرائم القتل العمد، مرورا بجرائم السلب باستعمال السلاح.
لو نظرنا حولنا لوجدنا أن اقسى الاعمال واكثرها مدعاة للمهانة والغربة في الكويت هي التي تؤدى من قبل جنسية محددةِ فأعمال جمع القمامة مثلا ورعي الابل والماشية في الصحراء والبقاء فيها بكل وحشتها لأسابيع في غياب تام لأدنى متطلبات النفس البشرية في بلد مرفه الى درجة التشبع، والقيام بإدارة محلات البقالة المحمولة على مركبات على الطرق الصحراوية، امور واعمال لا يمكن ان يقبل القيام بها شخص عادي، بل تتطلب جلدا وصبرا نادرين، ولهذا نجد ان خشونة تعامل هؤلاء مع الغير او خشونة الغير في التعامل معهم هي التي عادة ما تخلق عداوات ومشاجرات بينهم وبين غيرهم من المواطنين والمقيمين.
يصعب علي شخصيا قبول قرار وزارة الشؤون المتعلق بوقف اصدار تصاريح عمل جديدة لحاملي الجنسية البنغالية دون اعتراض، ولو شكليِ ولكني اقبله على مضض لأن لا خيار لي في الامر من جهة، ولرغبتي في ان ارى اجراء حازما آخر يتزامن معه يتعلق بدورنا نحن كمواطنين وحكومة، من جهة اخرى.
كما ارى ان بعض شركات النظافة لها دور كبير في دفع المواطنين البنغاليين من عمالها لاقتراف الجرائم بسبب عدم صرف رواتبهم في مواعيدها.
كما ان للجنة المناقصات دورا كبيرا في دفع العمال البنغاليين الى اقتراف الجرائم بسبب مسؤوليتها في الاصرار على ترسية مناقصات النظافة على شركات 'ارخص الاسعار' دون تقدير لمبدأ، وقوانين ادنى الاجور.
ووزارات الشؤون والتجارة والبلدية لها مجتمعة دور كبير في دفع هؤلاء الى اقتراف الجرائم بسبب غض نظرها عن القانون الذي يمنع غير الكويتي من الحصول على ترخيص وادارة، نكرر ادارة، البقالات الواقعة على الطرق السريعة والصحراوية.
ووزارة الشؤون منفردة مسؤولة مسؤولية كبيرة في زيادة جرائم البنغال بسبب اصرارها على عدم وضع سقف للعدد الذي يرغب المواطن في جلبه من رعاة من الخارج، وكأن امننا الغذائي يعتمد على شركة المواشي اولا، ومن ثم راعي الغنم البنغالي.
واخيرا، وهو الاهم، المواطن الكويتي، الشره، ولأي اسرة ينتمي، مسؤول بدوره في دفع هؤلاء الى احضان الجريمة عن طريق المتاجرة بعرقهم وجلبهم الى البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة، ورميهم في الشارع من دون عمل.
ملاحظة:
اقف هنا عن الاستطراد في كتابة هذا المقال لشعوري بالتعب من مضمونه الذي سبب لي آلاما نفسية، فعسى ألا اكون قد تسببت في اصابة القارئ بمثل ما شعرت به من تعب وإرهاق!