نفى السيد فيصل الحجي، وزير الشؤون بطريقة غير مباشرة، ومن خلال تصريح صحفي، ما سبق ان ذكرناه عن جهل وزارة الشؤون بحجم ما لدى الجمعيات الخيرية من اموالِ وقال ان الوزارة على علم تام بأموال الجمعيات.
ليسمح لنا صديقنا الكريم بالاختلاف معه بهذا الخصوص، فمن الاستحالة على اجهزة وزارة الشؤون، بوضعها الحالي، معرفة حقيقة حجم اموال الجمعيات المسماة بالخيرية، فمعرفة ذلك تتطلب القيام بثلاثة امور على الاقل:
اولا: استصدار امر قضائي يسمح بالاطلاع على الحسابات المصرفية، وبالذات في مصرف محدد لمختلف الجمعيات والمبرات والصناديق الخيرية، والشخصيات الدينية التي سبق ان ارتبطت او لا تزال ترتبط بها بشكل او بآخر، والتي جمعت ملايين الدنانير بأسمائها ل 'تنفيذ' مختلف المشاريع الخيرية، او تلك الشخصيات التي باعت سنابل فضية وذهبية، واستدخلت اثمانها لحساباتها.
كما على الوزارة معرفة مصير ارصدة تلك الحسابات للسنوات العشر الماضية مثلا، والكيفية التي تم التصرف بها، والتأكد بأنها وردت لحسابات جمعيات محددة، ولم يتم التصرف بها بطريقة اخرى.
ونحن على استعداد للمساهمة في جرد اسماء تلك الشخصيات.
ثانيا: الطلب من ادارة السجل العقاري ابلاغ وزارة الشؤون بكل العقارات المسجلة بأسماء تلك الجمعيات، او بأسماء القائمين عليها بصفتهم، ومعرفة الكيفية التي يتم بها التصرف بريع تلك العقارات، وكيف ولحساب من تدار!
ثالثا: مخاطبة وزارة التجارة، وادارة البورصة، وشركات المقاصة لمعرفة حجم ملكيات الجمعيات الخيرية في اسهم الشركات المساهمة العامة، والمقفلة للسنوات الخمس الماضية على الاقل، والطريقة التي تم بها بيع او التصرف بتلك الاسهم، او بفوائدها، للسنوات الثلاث الماضية على الاقل.
ومن المفروغ منه القول ان اي بحث، واستقصاء في حقيقة ما تمتلكه الجمعيات من اموالِِ عبث لا طائل من ورائه، ولا يمكن بالتالي لأي جهة حق الادعاء بمعرفة حجم الاموال التي تمتلكها الجمعيات الخيرية.
فهل قامت وزارة الشؤون بهذا البحث والاستقصاء؟ِ.