ِِ وأخيرا، وبعد ان طارت الطيور بما التقطته مناقيرها من ارزاق وفيرة، انتبهت وزارة الصحة الى خطئها، او خطيئتها، التي لم تعترف بها قط، وحددت قيمة الكفالة المصرفية على شركات التأمين الصحي لضمان قيام هذه الشركات بدفع ما عليها للدولة، من رسوم تتعلق بالتأمين الصحي، بمبلغ نصف مليون دينار!
وحيث اننا على اطلاع كاف على اوضاع وزارة الصحة الادارية الخربة، فاننا نؤكد أنه حتى هذا الاجراء السليم سوف لن يطبق على جميع الشركات بشكل عادل ومتساو، وسيكون عرضة لأمزجة سياسيي الوزارة.
وعلى الرغم من ان مصادر وزارة الصحة كانت واضحة فيما يتعلق بالاجراءات التي ستقوم باتخاذها في حال تقاعس اي من شركات التأمين عن دفع ما عليها للدولة، فإن مصادرها لم تتطرق إلى مصير عشرات ملايين الدنانير التي تم تحصيلها من قبل عدد من شركات التأمين مقابل اصدار ملايين التغطيات التأمينية في السنوات الثلاث او الاربع الماضية مقابل خمسين دينارا لكل تغطية!
لقد سبق ان كتبنا اكثر من مرة عن هذه القضية، ولكن لم يتحرك المسؤول المعني، وهو الوزير هنا، لمحاسبة الوكيل المساعد المسؤولِ كما لم يتحرك اي من نواب مجلس الامة، الكرام وغيرهم، للسؤال عن هذا الهدر الكبير في المال العامِ كما لم يتساءل اي مسؤول، كبيرا كان ام صغيرا في الدولة، عن السبب الذي يجعل شركة التأمين تتقاضى عشرة دنانير عن تغطية التأمين الصحي، في الوقت الذي تعلم فيه جيدا بانها مسؤولة في نهاية الامر عن تغطية كل تكاليف علاج الوافد في المستشفى او المستوصف الحكومي، مقابل خمسين دينارا، وليس عشرة دنانيرِ والجواب واضح حيث ان شركات التأمين تعلم جيدا بانها سوف لن تقوم ابدا بالتضحية ولو بعشرة في المائة من العشرة دنانير التي قامت بتحصيلهاِ فأنظمة وزارة الصحة المتعلقة بكيفية مطالبة شركات التأمين بتكاليف علاج الوافدين العاملين في وزارات الدولة والقطاع الخاص، عاجزة اصلا عن حصر تلك التكاليف! المسؤول الوحيد الذي يحترق قلبه، سلامة قلبها، على هذا الهدر المخيف في اموال الدولة هي وفاء العون، مديرة التأمين الصحي في الوزارةِ ولكنها منفردة لا تستطيع عمل الكثيرِ فما تراكم من مطالبات لدى الوزارة سوف لن يرى النور، ربما الى الابد.
وبهذه المناسبة نطالب شركات التأمين الوطنية بتحويل ارصدة الاحتياطيات الناتجة عن اقساط التأمين السابقة الى حساب الارباح، حيث ان وزارة الصحة سوف لن تطالبهم بدفع تكاليف ما قدمته من علاج لمئات آلاف الوافدين في السنوات الاربع الماضيةِ فهنيئا لمساهميها.