المطيري والغش التجاري
نشرت الزميلة 'السياسة' مقابلة صحفية مع السيد مشعان المطيري، مدير ادارة الرقابة الصحية في بلدية الكويت، اكد فيها ان لا خطوط حمراء في عمل البلدية، وان عمل الادارة يمس صحة المواطنين والمقيمين وحياتهم، وانه حرر مخالفات تتعلق بفساد مواد غذائية حتى في فنادق مشهورة.
وقال ان الادارة، في سعيها لكشف مخازن المواد الغذائية غير المرخصة، تقوم بتتبع سيارات المواد الغذائية صباح مساء لضبط اماكن ومواقع اي مخازن مواد غذائية مخالفة او غير مرخصة، وان الادارة تسعى للقيام بمسح شامل للتأكد من صلاحية المواد الغذائية في المحلات والاسواق كافة.
كلام مهم وجميل، ونتمنى ان يكون للسيد المطيري دور في البلدية كالدور الذي كان ولا يزال يضطلع به الاخ عبدالعزيز الخالدي في وزارة التجارة، فأمور الدولة فالتة في الكثير من النواحي وتحتاج الى ضبط وربط شديدين، خاصة بعد ان تعددت طرق الغش وزادت محاولات التحايل التجاري الى حد كبير.
كنا نتمنى لو لم يقم السيد المطيري بالتباهي بالطرق التي تتبعها ادارته في الكشف عن المتلاعبين والقبض عليهم، فهو بأقواله تلك نبه البعض منهم لتوخي الحذر، ولاتباع سبل ووسائل تحايل مختلفةِ ومعروف ان المجرم او المتلاعب يسبق رجل الامن او المفتش بخطوة، او خطوات عديدةِ وبهذه المناسبة نود لفت نظر مدير ادارة الرقابة الصحية الى ما قام به احدهم من وضع قطعة قماش 'اعلانية' امام احدى الجمعيات الكبيرة تحمل رقم هاتف نقال، اعلن من خلالها عن توفر زجاجات مياه زمزم للبيع لديه! لقد سبق ان حاولت اكثر من جهة قبل سنوات، وبتشجيع قوي من مدير عام بلدية سابق، كان محسوبا، وربما لا يزال، على حركة سياسية دينية، جلب قناني مياه زمزم من السعودية لبيعها في السوق الكويتيِ ولم توافق السلطات الصحية وقتها على ترخيص بيعها لعدم صلاحية محتوياتها!
اننا نتمنى على السيد المطيري التحرك لعمل شيء بخصوص ذلك الاعلان غير المرخص عن مادة غير مرخصة وقد تكون ذات ضرر كبير على صحة المستهلكين.
وبهذه المناسبة نود لفت نظر الادارة المعنية كذلك الى ما تقوم به بعض محلات بيع الجملة والاسواق الشعبية من ترويج لسلع معينة، كالاواني المنزلية، عن طريق لصق او ارفاق علب مواد غذائية مجانية بهاِ وتلجأ تلك المحلات الى هذه الطريقة للترويج من جهة ولتصريح مواد غذائية ذات تواريخ صلاحية قصيرة او قريبة من الانتهاء.
ولحماية نسبة من المستهلكين غير الملمين بمثل هذه الامور، فاننا نقترح على البلدية مطالبة اصحاب تلك المحلات والاسواق أن تحمل علب المواد الغذائية التي توزع مجانا مع سلع اخرى تحذيرا واضحا يبين انها ذات تواريخ صلاحية قريبة من الانتهاء.
