على الرغم من اختلافنا مع بعض القائمين على ادارة شؤون اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الا اننا لم نكن نود لهم ارسال ذلك الرد الركيك على ما سبق ان كتبناه عن اعمال اللجنة في مقال سابق!!
ورد في رد 'امين' اللجنة، السيد عويد المشعان، بان مقالنا الاخير (3/11) جاء مكملا 'لسلسلة' مقالاتنا السابقة والقائمة على نقد جهود اللجنة!! ونحن نتساءل: اين كانت ردوده على 'سلسلة' مقالاتنا السابقة؟ ولماذا لم تثر حميته وغيرته على اللجنة واعمالها؟ ولماذا اختار هذا الوقت بالذات لكي يرد على انتقاداتنا؟ هل لاننا طالبنا في المقال الاخير باستقالته؟ كما ذكر السيد عويد بانه كان يعتقد بان السبب وراء 'مقالاتنا المغلوطة' يكمن في غياب المعلومة الصحيحة لدينا!!ِ والحقيقة اننا توقعنا بعد تلك الملاحظة ان نقرأ ولو معلومة واحدة صحيحة عن اعمال اللجنة في رده الذي ملأ جزءا كبيرا من صفحة 'الاتجاهات'، ولكن ما قام به لم يزد عن سرد مطول لشهادات الجودة التي حصلت عليها اللجنة!!
وذكر السيد عويد كذلك انه لم يستطع ان يفهم ان كاتبا بوزننا، ومحاميا بمثل 'تاريخنا الطويل' يمكن ان يصدر عنه هذا الكم من الاحكام الخاطئة المناقضة لكل البيانات الرسمية والدراسات العلمية!!
وبعد هذا المدح لشخصنا المتواضع يتمنى السيد عويد علينا في نهاية رده أن يكون تواصلنا 'المستقبلي' قائما على المعلومات، وان يكون هدفه البناء لا الهدم والتعزيز لا التشكيك، ثم يختتم كلامه، وهو الامين على اللجنة، بنصيحة صادرة من القلب يصفنا فيها بالجهل، حيث يقول ان الصمت عند الجهل افضل من النطق بالجهل!! ولا ادري كيف يمكن ان يسمح الامين لنفسه 'بالتواصل المستقبلي' مع جاهل؟
لا نود الاستطراد في الرد فوقت القراء اثمن من ذلك، وعليه سنختم مقالنا بملاحظتين:
الاولى: ان انتقاداتنا لجهود اللجنة الوطنية انصبت حول نقطتين رئيسيتين: تكلفة حملة 'غراس' التي بلغت الملايين من جهة، ومؤشرات او نسب نجاح الحملة من جهة اخرىِ ورد 'الامين' لم يتضمن اي ارقام عن مدى نجاح الحملة سواء بين الشباب او بين اولياء امورهم، وهذا امر مؤسف حقا.
كما اكد 'الامين'، ربما دون ان يعلم، ما سبق ان ذكرناه شفهيا في الندوة وكتابة في المقال السابق، وما قام بنفيه شخصيا امام عدسات التلفزيون وكاميرات الصحافة في ندوة الجمعية النسائىة، من ان تكلفة مشروع 'غراس' بلغت الملايين (!!)، بينما اصر هو على انها 600 الف فقطِ وعاد وذكر الرقم نفسه في رده علينا والقول ان الميزانية السنوية ل'غراس' لا تتجاوز 600 الف دينار سنويا (!!) وما عليكم سوى ضرب هذا الرقم في عدد السنوات التي مرت على الحملة ليتبين لكم من الصادق فينا!! فقد تحدثنا عن تكلفة المشروع الاجمالية، واختار هو رقم الميزانية السنوية، وهو الاقل، والفرق بين الرقمين كبير جدا!!
ثانيا: ذكر السيد 'الامين' ان استمرار قراءتنا الخاطئة لجهود لجنته دعاه للظن بأن تقاريرها لا تصل الينا بسبب ارسالها الى جريدة القبسِ ولتلافي ذلك فقد حرص على ارسالها 'شخصيا' الى مكتب المحاماة الخاص بنا (!!).
وهنا نود ان نؤكد للسيد عويد ان ليس لنا باع في المحاماة ولا تاريخ طويل ولا مكتب خاص بمزاولة هذه المهنة، واننا نستلم منكم شخصيا اي تقارير او اوراق!! ومن الواضح هنا ان جهلكم بصفتنا وبحقيقة عملنا كان السبب وراء كل هذا الالتباس الذي اوقعتم انفسكم فيه دون ان تدروا (!!)ِ اما القول باننا لم نكن نعلم بان اللجنة يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهذا أمر مردود عليه، فقد ذكر السيد عويد في ندوة الجمعية النسائىة بانه المسؤول الاول عن مشروع 'غراس'، وكونه الامين العام للجنة الوطنية يعني بصورة تلقائية أنه المسؤول الاول عن اعمالها بصفة يومية، وليس السيد وزير الداخلية.
ولعل الامين لا يعلم ان ما بحوزتنا من تقارير وموازنات صرف خاصة بلجنة 'غراس' لم تأتنا منه بل حصلنا عليها، بعد ان 'طلبناها شخصيا'، من السيد عبداللطيف العبيد، وهو من خيرة شباب اللجنة، وربما يكون المطلع الوحيد فيها، وكل ما في تلك التقارير والموازنات يؤكد قناعاتنا وشكوكنا السابقة والحالية بأن لا احد من مسؤولي اللجنة على استعداد للتحدث عن بنود مصاريفها او عن مدى نجاح حملاتها الاعلانية!!
وتفضلوا بقبولِِ.