كنت، وربما الكثيرون غيري، من المعترضين على ذلك القرار الذي صدر قبل سنوات، وبإيعاز وتشجيع من رئىس مجلس الامة السابق السيد احمد السعدون، والذي تم بموجبه رفع عدد مساعدي كل نائب في مجلس الامة الى خمسة!
من مراقبة مشاريع القوانين والاسئلة التي تقوم قلة من اعضاء مجلس الامة بتقديمها بين فترة واخرى، وكان آخرها السؤال الجيد والجاد الذي تقدم به النائب عبدالوهاب الهارون لوزير المالية والذي تعلق موضوعه بأوضاع شركة الملاحة العربية، يتبين لنا ان عدد خمسة مساعدين لكل نائب ليس بالعدد الكبير متى ما وضعنا في الاعتبار المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق النائب في حال رغبته في القيام بدوره كمشرع بالشكل الصحيحِ ولكن من المؤسف ان نلاحظ ان غالبية الاعضاء لا يقومون بالاستفادة من اولئك المساعدين الا في القيام بمختلف الخدمات الشخصية للنائب واسرته مرورا بالمتنفذين وطوال اللسان من سكان منطقته الانتخابية.
كتبت عن شركة الملاحة العربية، ومن واقع المستندات الموجودة لدي، اكثر من 12 مقالا صحفيا منتقدا اوضاعها مبينا نقاط الضعف والخراب فيها، مطالبا كبار مسؤولي وزارة المالية بالتدخل لمراجعة اوضاعها ومحاولة تغيير ادارتها العليا، والتي لا تزال منذ 20 عاما تجثم على صدر الشركة رافضة الزحزحة عن كرسيها، بالرغم من كل التوصيات المحايدة التي طالبت بضرورة اجراء تغييرات جذرية في ادارة الشركة العليا.
اعترف هنا، وبالرغم من كل ما ذكرته في تلك المقالات من معلومات وحقائق تتعلق بوضع الشركة المالي والاداري، بأن ما نشرته لا يعدو شيئا مقارنة بكم المعلومات الكبير الذي ورد في سؤال النائب الهارون، والذي ساعد فريق عمله في اعداده.
نأمل ونتمنى على وزير المالية، وعلى ضوء ذلك السؤال النيابي، وما ورد في اجتماع لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة (14/11) بخصوص الضرر البالغ الذي لحق بالكويت نتيجة تنحية السيد شاكر الصانع عن منصبه الاداري الكبير في شركة الملاحة العربية، نأمل منه التحرك بشكل سريع لوضع حد لحالة التسيب في هذه الشركة العملاقة التي لا يعرف أحد حقيقة اوضاعها وما يجري فيها من امور قد لا تكون في صالح الكويت بشكل خاص وفي صالح بقية الدول المالكة للشركة بشكل عام.