اصدرت الادارة العامة للجمارك تعليمات منعت بموجبها انتاج او استيراد او تداول اية مواد تنظيف ومواد التلميع ومعطرات جو مخصصة للاستعمال المنزلي والتي تدخل مادة كلوريد الميثلين فيهاِ وطالبت الادارة بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة منتجي ومستوردي تلك المنتجات ارفاق شهادة مصدق عليها من 'مختبر حكومي' معتمد تفيد بخلو منتجاتهم من تلك المادة الخطرة على البيئةِ وحذر القرار بان اجراءات قانونية ستتخذ ضد من يخالف هذا القرار، دون ان يذكر المدة الزمنية.
كلام جميلِِ كلام معقولِِ وما أقدرش أقول حاجة عنه، ولكن!
حيث انني من موردي مثل هذه المواد فكان من الطبيعي ان اسعى للحصول على موافقة مختبر حكومي معتمد تثبت خلو بضاعتي من مادة كلوريد الميثلين.
جمعت ما عندي من حاويات بلاستيكية وعبوات وارسلتها الى مختبر وزارة الصحة في الشويخ لاجراء الفحص المختبري عليها فاخبرتني سلوى العازمي بانهم ليسوا الجهة المختصة.
فقمت بالاتصال برئيسة الشؤون القانونية في الادارة العامة للجمارك منى عيسى القلاف 4843472، فقالت ان الادارة غير مختصة بالامر، فهو صادر عن وزير التجارةِ فقمت بالاتصال بادارة الاغذية التابعة لبلدية الكويت 5720644 فاخبروني بان مختبراتهم مخصصة لامور اخرى غير المنظفات والمعطرات.
فقمت بالاتصال بوكيل وزارة التجارة 2469131 فاخبروني بمراجعة الوزير، فالقرار قرار وزاري اولا واخيراِ فقمت بالاتصال بالسيد نبيل الصالح من مكتب الوزير 2469131 فأحالوني مرة أخرى الى مكتب الوكيل وعندما اخبرتهم بأنني سبق وان فعلت ذلك طلبوا مني بغيظ مراجعة الهيئة العامة للصناعة، مكتب يوسف البحر 2448033 فاتصلت بهذا فقالوا إنه في اجازة وان علي الاتصال بمكتب المدير العام ناصر العجيل 4318920 وهناك طلب مني السيد سالم الكندري الاتصال به مرة أخرى ليعلمني بمكان المختبر الحكومي المختصِ بعد يوم كامل طلب مني الاتصال بالسيدة عزيزة مال الله 4735421 في منطقة الري، وعندما طلبت منه عنوان او اسم المختبر اخبرني بانه لا يعرف اسمه ولا اين يقعِ وعندما عز علينا، وعلى مدى يومين، الوصول الى عزيزة لسؤالها عن عنوان المختبر اعدنا الاتصال بالسيد الكندري فطلب مهلة أخرى وقام بالفعل مشكورا بعدها باعطائي رقم هاتف المسؤول المختص وهو السيد يوسف الزايد، مدير ادارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة الذي يوجد مكتبه في مبنى الادارة العامة للموانئ وهو المبنى نفسه الذي تشغل الادارة العامة للجمارك جزءا منه وعلى بعد خطوات من مكتب السيدة منى القلاف التي كانت اول جهة قمنا بالاتصال بها بخصوص هذا الموضوع.
ألا يدعو الامر للسخرية؟!
لا شك ان عشرات موردي ومصنعي هذه المواد قد مروا بمثل هذه التجربة!
وعليه ألم يكن من الاجدى تضمين ذلك القرار الوزاري الذي صدر عن مكتب وزير التجارة اسم وعنوان المختبر الحكومي وتوفير كل هذا الجهد والتعب على التجار والموردين والمندوبين وموظفي الحكومة وجيش من السعاة والفراشين والخدم!
نكرر مقولة إيليا أبي ماضي: لست أدري!
أحمد الصراف