نشرنا يوم 3/4 مقالا انتقدنا فيه أكثر من جهة حكومية لدورها في عرقلة مشروع المنطقة التجارية الحرةِ ولم تكلف جهة ما نفسها بالرد على ما ذكرناه، اما بسبب الخاصية التي يمتلكها الكثير من تلك الجهات والتي تجعلها ذات جلد اقسى من جلد التمساح، بحيث لا تؤثر فيه كلمات مقال هنا أو رأي هناكِ أو لان لا شيء لديها تقوله وهي تعرف جيدا مدى تقصيرها 'المتعمد' احيانا في مثل هذه الامور.
وحده البنك المركزي، وعلى لسان السيد المحافظ، قام بالرد على ما كتبناه، وفي اليوم التالي مباشرة لنشر المقال، ونحن اذ نشكر البنك على سرعة الرد نود ان نتساءل: اين كان من المقابلة الصحفية التي اجرتها جريدة 'القبس' مع السيد جميل السلطان والتي نشرت على صفحة كاملة قبل ثلاثة ايام من مقالنا الذي اثار حفيظة البنك؟، ولماذا لم يقم بالرد على تلك المقابلة في حينها؟، وهو السكوت الذي جعلنا نعتقد، ولا نزال، بصحة كل ما ورد في تلك المقابلة من 'معلومات' لم تزد او تنقص عما ذكرناه بخصوص دور البنك المركزي في عرقلة مشروع المنطقة الحرة (!).
اما القول إن دور البنك المركزي انحصر في قيامه باحاطة البنوك وشركات الاستثمار بمضمون كتاب الموانئ، 'ولا شيء غير ذلك'!! فكلام يحتاج الى توضيح، حيث نعلم جميعا ان من المستحيل رهن ممتلكات عامة والاقتراض مقابلها من البنوك!، وعليه فان قيام البنك المركزي بتعميم كتاب جهة اخرى يتضمن امورا بديهية يحتاج الى تفسير لما يقصده البنك المركزي حقيقة من وراء ارسال ذلك التعميمِ وعليه من المنطق الافتراض بان البنك المركزي يهدف الى شيء ما، خاصة اذا علمنا بمدى شدة رقابة البنك على المصارف والبنوك المحلية، ومن حق تلك البنوك في هذه الحالة ان تستنتج ـ كما حصل فعلا ـ ان البنك المركزي يود ان يحذر البنوك من مشروع المنطقة الحرة وان يدخل الشك على جدية المشروع!.
نعتذر ان كنا على خطأ، ولكن يبقى سؤالنا قائما عن السبب الذي جعل البنك يرد على مقالنا ولايقوم بالرد على ما ورد في مقابلة السيد جميل السلطان التي سبقت مقالنا بأيام؟.
أحمد الصراف