قامت شركة محلية بوضع إعلان يحمل اسمها، مع أرقام هواتفها الثابتة والنقالة، وحتى الإيميل، يتعلق بتوافر كميات من «الصمغ العربي» لديها، وأنه يصلح لتقوية الأعصاب، وعلاج السكر، والتهاب القولون، ومشاكل المعدة والكبد، والتهاب المفاصل، والصداع وآلام الظهر ونقص النشاط الذهني والجسدي والجنسي. كما يصلح أيضا للقضاء على الأورام الحميدة، والخبيثة أي السرطان. وأعلنت أن ليس له آثار جانبية ولا يحتوي على أي إضافات، إضافة لكونه غذاء للبكتريا النافعة! وهذا طبعا كلام فارغ، ولو صح لقامت وزارات صحة العالم بشراء اشجار هذا الصمغ في الدول الأفريقية، ومنها السودان والصومال، وإغلاق المراكز الصحية والمستشفيات التي تقوم حاليا بتقديم العلاج الكلاسيكي للأمراض أعلاه! ولكن ما العمل والمغفلون كثر، والمحتالون اكثر شطارة، خاصة ان الإنسان المريض، أو اليائس، يتمسك بأوهى الآمال، واقلها منطقية، أملا بالشفاء، وهؤلاء هم هدف هؤلاء المعلنين، الذين كثيرا ما تغفل عنهم السلطات الصحية، تكاسلا أو لغياب القوانين، أو لضعف العقوبات!

إعلان هذه الشركة ذكرني بإعلانات معجزات الشفاء بالعسل، وهي كلها غير صحيحة، علما بأن بعض الشركات كانت تضيف مادة الكورتيزون للمنتج، وهو الذي يساعد في الشفاء أو تخفيف أعراض بعض الأمراض، ولكن بثمن غال، إن سعر العسل، أو لأعراض الكورتيزون الضارة جدا!

وفي تقرير صحافي تبين أن الكونغرس الأميركي بصدد وضع ضوابط على إنتاج العسل، وخاصة المستورد منه، بعد أن تبين أن %75 منه قد أزيلت منه مادة اللقاح، بحجة أنه يجعل العسل يبدو غير صاف. كما أن هناك دولا لا يسمح باستيراد العسل منها، بغير فرض ضرائب عالية عليها، كالصين مثلا، التي تقوم ببيعه لدول أخرى ليصدر لأميركا، وإزالة اللقاح من العسل لا يسمح باكتشاف ذلك.

وبالعودة لوضعنا في الكويت فإن ما يستهلكه المواطن والمقيم من أغذية، وكلها بالطبع مستوردة ومعلبة، لا تخضع إلا لقواعد فحص بسيطة، وبالتالي الحاجة ماسة لجهة شعبية وليس رسمية لكي تحمي المستهلك، فالجهة التي ستناط بها حماية المستهلك لن يكون مصيرها أفضل من مصير هيئة مكافحة حرائق الفساد!