ورد في القبس على لسان مصدر أمني رفيع، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بعملية غسل أدمغة أحداث، ويزيّنون لهم الانخراط في العمليات الحربية مع جهات إرهابية، بحجة الجهاد. وقال المصدر ان تلك المواقع تخضع حاليا لرقابة صارمة، وسيتم إغلاق بعضها، ومحاسبة القائمين عليها. واضاف ان الأحداث الذين يتأثرون بالأفكار «الداعشية» يتوجهون إلى العراق وسوريا عبر أكثر من محطة، وقد تكون البحرين وجهتهم أولاً ثم تركيا، فسوريا، او يذهبون اليها عن طريق دبي وغيرها.

وقد أخبرنا مدرس كويتي يعمل في احدى المناطق النائية بأنه يتعرّض، وزملاء له، ومنذ فترة لضغوط شديدة من مدرسين آخرين، ومن ناظر المدرسة بالذات، لكي يقوموا بحثّ طلبتهم على الانخراط في الأعمال الجهادية، وتزيين ذلك الجهاد في أعينهم، وإعطاء المنظمات الإرهابية صفات ومهام تتعلق بدورها في محاربة أعداء الأمة. ويقول المدرس ان المواد التي يدرِّسونها غالبا فنية أو علمية، ولا تتضمن ما يمكن استخدامه لمناقشة أفكار دينية من خلالها، وهذا يجعل مهمتهم صعبة، على افتراض اقتناعهم بعملية التحريض أصلا، مقارنة بمهام مدرِّسي المواد الدينية والاجتماعية، وحتى التاريخية والجغرافية. وذكر بأنهم يتعرضون لإرهاب واضح في حال تقاعسهم عن الاستجابة لطلبات الإدارة، علما بان غالبية النظار لهم نفوذ قوي في الوزارة وصلات بجمعية المعلمين، التي تعتبر من المعاقل الرئيسية للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

وهنا نشيد بأول تصريح صدر عن وزير التربية الجديد، الذي ذكر فيه بأنه سيولي مسألة المناهج الأهمية القصوى، ونقول له ان هذا عمل عظيم، إن نجح في تحقيقه، وسيسجل له التاريخ ذلك، ولكن يجب ألا ينسى، وهو حتما مدرك لذلك، بأننا حتى لو استعنَّا بمناهج سنغافورة والسويد، التي كنت في زيارتها قبل ايام، فهي لن تعني شيئا، على الرغم من أن هذا أفضل ما يمكن إعطاؤه للتلميذ في مدارس الكويت، فإنها لا تعني الكثير طالما بقي المدرس المسيّس والمتخلف والخطر في منصبه التربوي، خاصة أن غالبية طاقم التدريس في الكويت، حسبما تبينه انتخابات جمعية المعلمين منذ ثلاثة عقود، هو من هذه الفئة التي يتطلب الأمر الطلب منها بالتقاعد مبكرا، والبقاء في البيت، فضرر وجودهم أكثر بكثير من السير في عملية التدريس من غيرهم، حتى ولو تطلب ذلك تدريس مواد أقل في الأعوام الدراسية المقبلة، إلى أن يتم سد النقص بمن هو أكثر كفاءة وأقل تسييساً منهم. كما نطالب معالي وزير التربية بالتعميم على كل مدرّسي الوزارة بضرورة إبلاغ شخصية محددة في مكتبه في حال تعرضهم لأي ضغوط، تتعلق بتخريب عقليات تلامذتهم، فالموضوع خطير ولا يجوز التساهل فيه أكثر من ذلك، فالتردد «الحكومي» غير المسؤول طوال العقود القليلة الماضية أنتح لنا جيشاً من المخرّبين، وليس المدرسين، وفي كل المراحل الدراسية.