يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لدفع الكنيست القادم للموافقة على قانون مثير للجدل يهدف لجعل إسرائيل دولة قومية يهودية. وهذا، بنظر الكثير من المراقبين الغربيين، سيؤثر في وضعها كدولة ديموقراطية، ويضعها في مصاف الدول «الخرطي» التي تضطهد الأقليات. فالقانون الجديد مثلا سيفقد اللغة العربية، التي يتحدث بها %20 من الإسرائيليين، مكانتها التاريخية كلغة رسمية. كما سيضع قيودا صعبة على تنقل المنتمين للأقليات، وتحديد أماكن سكنهم. كما سيكون للقانون الشرعي اليهودي أفضلية على غيره من القوانين الشرعية. وقد دانت الكثير من وسائل الإعلام الغربية والمعلقين مشروع القرار، واعتبروه يصب في اتجاه المزيد من عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي. كما انضم بعض المعلقين العرب لهؤلاء غير مدركين ربما، ان العديد من الدول العربية والإسلامية تطبق ما يماثل القانون منذ سنوات. فالأقلية الأمازيغية، بكل تراثها وتقاليدها ولغتها تعامل بطريقة سيئة في جميع دول شمال افريقيا تقريبا. كما يعاني العلويون والأكراد في تركيا مضايقات كثيرة، ويمنع القانون التركي تدريس الكردية. كما عانى الأرمن، الذين ستمر الذكرى المئوية للمذبحة الرهيبة التي تعرضوا لها على يد الأتراك، بعد بضعة اشهر، يعانون الشيء ذاته. ونال أكراد العراق الكثير من الأذى على يد كل دكتاتور حكم العراق، قبل أن ينالوا الحكم الذاتي. والشيء ذاته يسري على إيران التي تتعرض تقريبا جميع أقلياتها للتمييز والمضايقة، سواء كانوا عربا من شيعة الجنوب أو من سنة مناطقها الأخرى. ويكفي ان الدستور الإيراني يحرم على أي مواطن غير شيعي أن يصبح رئيسا للجمهورية في دولة غالبية شعبها شيعة!

كما يتعرض الشيعة والأقليات الأخرى للمضايقة والمعاملة غير العادلة في مصر ومختلف دول الخليج وغيرها، والقائمة طويلة. وبالتالي قبل ان نتهم إسرائيل بممارسة التمييز والاضطهاد ضد أقلياتها، وهي الدولة التي لم نترك سيئة دون إلصاقها بها، فإن علينا النظر للأحوال السيئة للأقليات في دولنا.