اللوتري الإسلامي
شددت وزارة الشؤون في الأشهر الأخيرة رقابتها على تبرعات الجمعيات المنتمية للأحزاب الدينية، وألزمتها بعدم قبول أي تبرع لا يتم من خلال البطاقة المصرفية أو بتحويل مباشر من حساب المتبرع لحساب الجمعية، لتسهل عملية مراقبة التبرعات، أو على الأقل معرفة حجمها!
لم يرق هذا القرار للقائمين على جمع التبرعات، الذين كانوا يجنون الكثير منها بصفتهم من «القائمين عليها»، وبالتالي كان لا بد من الخروج بأفكار جديدة، تشبه مثلا تلك التي قام بها أحد المنتمين لإحدى الجمعيات الكبرى قبل سنوات، عندما قام بصرف مبالغ ضخمة على إعلانات ملأت حينها شوارع الكويت وصحفها، روج خلالها لبيع سنبلة فضية وأخرى ذهبية، بمبلغ 250 دينارا للأولى و500 دينار للثانية، وهي عبارة عن نخلة من الصفيح (التنك)، لا يزيد طولها على 15 سم، مدهونة بلون ذهبي والأخرى بلون فضي، موضوعة على قاعدة خشبية رخيصة، ولكنها درت على صاحبها مبالغ ضخمة، وتسبب احتفاظه بها، وعدم مشاركة الجمعية في نسبتها، في وقوع خلاف شديد بينهما، ولا يزال مستمرا حتى يومنا هذا.
كما أتذكر أنني عندما كنت في العاشرة من العمر تقريبا، كنت أقوم كل أسبوع بإجراء «لوتري» عائلي عن طريق لصق مقص أظافر أو خاتم رخيص أو محفظة جيب صغيرة، أو أي شيء آخر، خلف لوح من الورق المقوى، وتغطيته بحيث لا يمكن رؤيته، مع وضع الرقم مع تلك المادة. وكنت أقوم بتقسيم الوجه الآخر من اللوح إلى مربعات وأقوم بترقيمها من 1 إلى 20 مثلا، وأبيع كل مربع بمبلغ زهيد جدا، وصاحب الرقم الرابح تكون الجائزة من حقه، ومجموع ما كنت أحصل عليه من تلك اللعبة كان دائما يبلغ أضعاف قيمة الجائزة الملصقة من الخلف. ثم تركت تلك اللعبة بعد أن سئم الأهل والأصحاب من مطالباتي وإلحاحي.
واليوم يأتي مقرئ، ومؤذن سابق، وصاحب مشاريع دينية مربحة، وبالتعاون مع جمعية سلفية، بنشر إعلان عن مشروع «لوتري إسلامي»، بحيث يقوم المشارك في اللوتري أو اليانصيب، بإرسال الرقم 1 لرقم هاتف محدد، وبتكلفة مئة فلس للرسالة، دون تحديد عدد الرسائل. وبعدها يتم اختيار ثلاثة فائزين من بين من قاموا بإرسال رسائلهم. ولجعل الأمر يبدو عملا دينيا، وليس قمارا، فقد حددوا مبلغ الجائزتين الأولى والثانية بـ 300 دينار، والثالثة بمبلغ 200 دينار، على أن يصرف مبلغ الجائزة على رحلة عمرة (!!)
طالبنا بعض الإخوة الذين لهم اتصال بتلك الجمعية، بالتدخل ووقف هذه المهزلة، وهذه الأعمال «الصبيانية»، وتم بالفعل وقف ذلك المشروع.
إن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يتركوا وسيلة لجمع المال من السذج، وما أكثر الباحثين عن الأجر بين هذا الشعب المسكين، دون أن يستخدموه للإثراء، وبالتالي على وزارة الشؤون، مراقبة مثل هذه التصرفات ووضع حد لأي عملية احتيال جديدة.
لم يرق هذا القرار للقائمين على جمع التبرعات، الذين كانوا يجنون الكثير منها بصفتهم من «القائمين عليها»، وبالتالي كان لا بد من الخروج بأفكار جديدة، تشبه مثلا تلك التي قام بها أحد المنتمين لإحدى الجمعيات الكبرى قبل سنوات، عندما قام بصرف مبالغ ضخمة على إعلانات ملأت حينها شوارع الكويت وصحفها، روج خلالها لبيع سنبلة فضية وأخرى ذهبية، بمبلغ 250 دينارا للأولى و500 دينار للثانية، وهي عبارة عن نخلة من الصفيح (التنك)، لا يزيد طولها على 15 سم، مدهونة بلون ذهبي والأخرى بلون فضي، موضوعة على قاعدة خشبية رخيصة، ولكنها درت على صاحبها مبالغ ضخمة، وتسبب احتفاظه بها، وعدم مشاركة الجمعية في نسبتها، في وقوع خلاف شديد بينهما، ولا يزال مستمرا حتى يومنا هذا.
كما أتذكر أنني عندما كنت في العاشرة من العمر تقريبا، كنت أقوم كل أسبوع بإجراء «لوتري» عائلي عن طريق لصق مقص أظافر أو خاتم رخيص أو محفظة جيب صغيرة، أو أي شيء آخر، خلف لوح من الورق المقوى، وتغطيته بحيث لا يمكن رؤيته، مع وضع الرقم مع تلك المادة. وكنت أقوم بتقسيم الوجه الآخر من اللوح إلى مربعات وأقوم بترقيمها من 1 إلى 20 مثلا، وأبيع كل مربع بمبلغ زهيد جدا، وصاحب الرقم الرابح تكون الجائزة من حقه، ومجموع ما كنت أحصل عليه من تلك اللعبة كان دائما يبلغ أضعاف قيمة الجائزة الملصقة من الخلف. ثم تركت تلك اللعبة بعد أن سئم الأهل والأصحاب من مطالباتي وإلحاحي.
واليوم يأتي مقرئ، ومؤذن سابق، وصاحب مشاريع دينية مربحة، وبالتعاون مع جمعية سلفية، بنشر إعلان عن مشروع «لوتري إسلامي»، بحيث يقوم المشارك في اللوتري أو اليانصيب، بإرسال الرقم 1 لرقم هاتف محدد، وبتكلفة مئة فلس للرسالة، دون تحديد عدد الرسائل. وبعدها يتم اختيار ثلاثة فائزين من بين من قاموا بإرسال رسائلهم. ولجعل الأمر يبدو عملا دينيا، وليس قمارا، فقد حددوا مبلغ الجائزتين الأولى والثانية بـ 300 دينار، والثالثة بمبلغ 200 دينار، على أن يصرف مبلغ الجائزة على رحلة عمرة (!!)
طالبنا بعض الإخوة الذين لهم اتصال بتلك الجمعية، بالتدخل ووقف هذه المهزلة، وهذه الأعمال «الصبيانية»، وتم بالفعل وقف ذلك المشروع.
إن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يتركوا وسيلة لجمع المال من السذج، وما أكثر الباحثين عن الأجر بين هذا الشعب المسكين، دون أن يستخدموه للإثراء، وبالتالي على وزارة الشؤون، مراقبة مثل هذه التصرفات ووضع حد لأي عملية احتيال جديدة.
