لم «تتبهدل» هيئة عامة في الكويت كهيئة الطرق التي أقر البرلمان قانونها منذ أربع سنوات، ولا تزال بقية اختصاصاتها لم تستكمل لرفض الجهات المعنية تسليمها لها بالرغم من أن قانون إنشاء الهيئة يقول ذلك. ولا يزال وزير الأشغال يبذل جهدا مع النواب لكي يعيد الهيئة للوزارة، بعد رفض رئيس الحكومة طلبه، كما يبدو.
تختص الهيئة بتنفيذ شبكات الطرق والمترو والسكك الحديدية ومحطات الاستراحة وغيرها. وتحديد تعريفة النقل وفرض الرسوم وتحصيل الغرامات، وحق الإحالة للتحقيق، ورسم ومتابعة سياسة النقل للدولة وتنفيذ ما يخصها من مشاريع، وتخطيط وتصميم وتنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق ومنظومة النقل البري وترسيخ ثقافة النقل الجماعي، ووضع معايير الفحص الفني وتطويرها وإدارتها وتراخيصها، وإصدار وتجديد رخص القيادة بما في ذلك فحص أنظمة النقل الجماعي والتأكد من سلامتها من مترو والسكك الحديدية وغيرها، ووضع مراكز الفحص الفني وترخيصها واشتراطات التأمين على المركبات وأعمار قائدي المركبات الكبيرة وخبرتهم في القيادة، وإدارة وتشغيل نظام وزن الشاحنات بالتنسيق مع الجهات المعنية.. إلخ ذلك من مهام كثيرة جدا معقدة وصعبة ما كان يجب إقرار القانون بها دون تفكير في عواقب ذلك، ولكن ما العمل وهؤلاء مشرعونا.
مشروع هيئة الطرق هو أساسا من أفكار بعض «خبراء» مجلس الوزراء، وتخصيص نصف مليار دينار ميزانية له هو أيضا من بنات أفكارهم، فلا أحد يعرف لماذا نصف مليار وليس ربعا او مليارا كاملا؟ وكان من المفترض أن يتم ضم إدارة مرور وزارة الداخلية والفحص الفني وإدارات في الأشغال لهذه الهيئة، ولكن هناك معارضة شرسة لذلك، ومنذ أربع سنوات والجهات المعنية تخالف القانون ولا احد يود التحرك إما بتعديل القانون أو إجبار الداخلية والأشغال على تسليم ما تحت يدهما من سلطات للهيئة.
وكان الطلب الأخير لوزير الأشغال إلغاء خمسة مشاريع طرق، بالرغم من سلامة إجراءات ترسيتها من قبل لجنة المناقصات والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، مؤشرا آخر على هشاشة العلاقة بين الوزير ومدير الهيئة. فمشاريع الطرق، التي سيصرف عليها الآن وخلال السنوات القليلة المقبلة ما يزيد على 20 مليار دولار، هي الدجاجة التي تبيض ذهبا لأي مسؤول.
ما نود الهمس به كتابة في أذن مدير الهيئة هو أن يبقى على مواقفه، بالرغم من علمنا بصعوبة إرضاء ضميره وفي نفس الوقت إرضاء 49 نائبا و16 وزيرا، هذا غير مشقة التعامل مع معظم شركات تنفيذ الطرق.
كما نلفت نظر مدير الهيئة إلى حقيقة أن المؤقت في الكويت، كجسور الدائري الرابع، تتحول غالبا لدائم. وبالتالي من الضروري إعطاء مزيد من الاهتمام لنوعية الطرق المؤقتة التي يقوم المقاولون بتحويل السير لها، حيث إنها سيئة جدا بحجة أنها «مؤقتة»، وهذا التلاعب يتم غالبا بالتعاون مع مراقبي الهيئة. فبعض هذه الطرق المؤقتة يستمر لسنوات طويلة بالفعل ومن الضروري أن تكون نوعيتها أفضل بكثير.
كما نشكر المدير العام للهيئة والمدير العام للمرور لتدخلهما السريع والاستجابة لطلب التقليل إلى أقصى حد ممكن من زرع عيون القط cat’s eyes، أو المسامير الأرضية في الطرقات، التي أصبحت كثرتها مؤخرا مصدر إزعاج للكثيرين، وسببا في تلف إطارات المركبات.

أحمد الصراف