دعت الحكومة الليبية «مكتب المهندس الكويتي»، للمشاركة بصورة رئيسية في ورشة عمل تتعلق بوضع تصورات المرحلة المقبلة في ليبيا، وما تتطلبه من مشاريع وإنشاءات حيوية ضخمة. شارك في الورشة اكثر من 250 مسؤولاً كبيراً، بينهم رئيس الوزراء ووزراء معنيون بخطة الإنشاء، وتمت دعوة «المهندس الكويتي» بناء على سابق خبراتهم العريضة في مشاريع مماثلة تقدر بمليارات الدولارات في دول مجلس التعاون وغيرها، وسيكون للمكتب نصيب كبير في تقديم الاستشارات الهندسية والبيئية ووضع المخططات والإشراف على تنفيذ المشاريع الضخمة، يحدث ذلك في الوقت الذي «تحرم» في وزارة الأشغال مشاركة هذه المؤسسة الوطنية العريقة، ومثيلاتها، وهو ما سبق أن تطرقنا له، في اي مشاريع هندسية استشارية داخل الكويت بحجة أنها محلية وليست «أجنبية»! ومعروف أن هناك جهات تستفيد من وجود هذا القيد السخيف على المكاتب الهندسية الاستشارية! ويبدو أن لا أحد في الحكومة، ولا في مجلس الأمة، برئيسه ونائبه، معني بالأمر، ربما لانشغالهم (...)! وهذا موضوع يستحق تبني أحد أعضاء المجلس له، والسر وراءه، وسيسمع حتما العجب.
وفي جانب فضائحي آخر فإن وزارة التجارة تقوم، ربما بالتعاون مع «الصحة»، بالسماح بإدخال جميع مواد ومستحضرات التجميل للبلاد، ولكن بسبب قرار صدر قبل سنوات من «الصحة»، منع مستوردي هذه المواد من الإعلان عنها في الصحف المحلية والتلفزيون المحلي، قبل الحصول على موافقتها الخطية. وحيث ان هذه تأخذ دائما وقتا طويلا بسبب عرض الطلب على لجان عدة، تنتهي خلاله صلاحية المستحضر، أو مناسبة الإعلان، أو ينتفي الغرض منه، فقد دفع ذلك الشركات المصنعة لهذه المواد لنقل ميزانيات إعلاناتها لخارج الكويت والإعلان في الصحف والمجلات والقنوات الفضائية غير الكويتية، والتي تقرأ أو تشاهد في الكويت! وهذا ما لا يعترض عليه قرار وزارة الصحة، فأي وضع «قراقوشي» مضحك هذا؟ ولماذا تحرم الصحف والمجلات المحلية والقنوات الوطنية من هذا المورد الإعلاني، والمواطن سيقرأ عن المستحضر ويسمع به ويراه في اليوم نفسه من مصادر خارجية؟
والسؤال: ألا يوجد بين كل المهتمين بتوافه الأمور من مشرعينا، من يعتقد أن هذه المسألة التي تكلف الاقتصاد ملايين الدنانير سنويا، والتي تذهب لجيوب شركات إعلان في دبي وغيرها، تستحق السؤال عنها؟ فمن أحق بميزانيات هذه الاعلانات؟ والأهم من هو الطرف «المستفيد» من بقاء هذا المنع السخيف وغير المبرر لأكثر من عقدين من الزمن؟