ذكرت في مقال سابق اني تلقيت قبل أشهر اتصالاً من السيد صلاح الغزالي لأخذ موافقتي على نشر بعض مقالاتي في كتاب تزمع «جمعية الشفافية» اصداره، عما كتب في الصحافة المحلية عن محاربة الفساد! اعتذرت في حينه عن قبول طلبه، بعد ان علمت منه ان النية تتجه لنشر كل مقال كتب عن الفساد بصرف النظر عن الخلفية الأخلاقية لكاتبه، وعما عرف عن سيرته! وقلت له ان من غير المعقول تضمين كتاب عن «الأخلاق» مقالاً يتيماً لكاتب هاو أو محترف لمجرد ان موضوعه يصب في محاربة الفساد، متجاهلين في الوقت نفسه مقالات الكاتب الأخرى التي ربما صبت في الاتجاه المضاد، وبالتالي سيستغل هؤلاء الكتاب اصدار الجمعية لتبييض سمعتهم! ولكن السيد صلاح لم يقتنع بوجهة نظري، مع وعد باحترام رغبتي!
وقبل أيام تسلمت كيسا من جمعية الشفافية يتضمن شهادة تقدير على مساهمتي في محاربة الفساد، مع بضع نسخ عن اصدار الجمعية الأول والذي تضمن مقالات مجموعة من الكتاب الذين سبق ان كتبوا في موضوع «محاربة الفساد»، ومنها ثلاثة مقالات لنا، وتبين من تصفحه ان المحترم صلاح الغزالي لم يحترم رغبتي، ونشر ما شاء له ان ينشر!
لست هنا في معرض مناقشة حق الجمعية في النشر من عدمه، فان كانت النية تتجه للنشر فلم كلف الغزالي نفسه مشقة الاتصال بنا لاخذ موافقتنا اصلاً؟! ألم يكن من الأفضل النشر من دون سؤال؟ وهل جاء الاتصال من منطلق الشفافية التي تدعيها الجمعية، ثم دفعها ما اشتهرت به من «تعتيم» لتجاهل ذلك الاتصال؟
المهم انني قمت بعدها بإعادة نُسخ الكتاب إلى الجمعية مع رسالة اعتذار عن عدم قبول شهادة التقدير، لتعارض ما قامت به الجمعية مع رغبتي الشخصية، بعد أن تأكدت شكوكي من الهدف وراء نشر كل مقال كتب عن الفساد، من دون تمحيص كاف، خصوصاً بعد استعراض اسماء من وردت مقالاتهم فيه، وغالبيتهم ممن نقدر ونحترم. فوجدت في الأمر ما يريب حقاً! ومن يحترم نفسه لا حاجة له لشهادة تقدير هزيلة من جمعية دار لغط كبير حول أنشطتها وانتماءات بعض اعضاء مجلس ادارتها التجارية أو الحزبية أو العقائدية، بصرف النظر عن مدى صحتها، خادشة للشفافية ولسمعة الجمعية.
أحمد الصراف