صرح حمد المطر، النائب عن حزب الإخوان المسلمين، بأن %50 من أطفال الكويت لا يعرفون القراءة ولا كتابة نص، والغش أصبح متفشياً في المدارس، وليس فينا خير إن لم نستجوب وزير التربية.
***
عندما يشتكي نائب يمثل تياراً لم يعرف عنه يوماً الاهتمام بالتعليم، بخلاف تعيين من ينتمي لهم في قياداته، فهذا يعني أن السكّينة قد وصلت العظم، بحيث أصبح حتى الإخوان قلقين بالفعل من التدهور المتسارع في القطاع التعليمي!

ونتمنى أن يفي النائب بقسمه ويستجوب وزير التربية والتعليم، ونضع بتصرفه الفضيحة التالية التي قد تكون جزءا من استجوابه «المرتقب»!
***
ما الذي سيحدث لو قام وزير الأشغال، دون أخذ رأي الجهات الفنية المعنية، بإصدار قرار، يلغي فيه المقاييس البريطانية في البناء ويعتمد المقاييس الصومالية، مثلا؟ سيكون الأمر مضحكا، بل ومأساوياً، ولكن وزير التربية الكويتي قام بشيء مماثل!
***
تعتبر مهارات استخدام الكمبيوتر في عالمنا ضرورية جدا، ويحرص الكثيرون على اكتسابها، فكل شيء تقريبا يتم عن طريقه، ومن المهم بالتالي القضاء على أمية قيادة هذا الجهاز، ولذا قامت جامعة «كيمبردج» البريطانية المرموقة بتصميم دورات تعليم وتدريب لهذه المهارة، تنتهي بمنح المشاركين فيها شهادة أو «رخصة دولية» لقيادة الحاسب الآلي، أو icdl التي تفتح أمام حاملها آفاق عمل واسعة. وتلتزم الجامعة بقيود صارمة في منح شهادتها، ويعاد الامتحان إن حصل الطالب على درجة تقل عن %75، كما تعترف «كل»، أكرر كل دول العالم، بشهادة كيمبردج.
***
في قرار وزاري فاجأ المعنيين، رفع فيه وزير التربية الاعتراف بشهادة جامعة كيمبردح واعترف فقط بشهادة شركة محاسبة محلية، غير معترف بشهادتها إلا في بضع دول عربية، وداخليا لا تعترف بها إلا 3 جهات حكومية، ورسومها نصف رسوم كيمبردج، وتمنح الشهادة للدارسين «من منازلهم» ويكفي الحصول فيها على نسبة %50. كما تتميز شهادات كيمبردج عنها بأرقامها السرية التي تثبت موثوقيتها!

لقد حفيت اقدام ممثلي هذه الشركة، على أعتاب مكاتب الوزراء السابقين، على مدى أعوام طويلة، في سعيهم للحصول على الاعتراف بشهادتهم، ثم جاء عهد الوزير الحالي الذي لم يكتفِ بمنحهم الاعتراف بشهادتهم «الدكاكينية» بل وألغى بقراره قبول شهادة كيمبردج، فأية فضيحة علمية ودراسية أكبر من هذه؟

لقد اثار قرار الوزير المضف الكثير من اللغط والحيرة وحتى الظلم، دون ان يكلف من أصدره خاطره سؤال الجهات المعنية بالوزارة عن خطورة خطوته! فكيف قبل السيد الوزير «اعتماد» دبلوم هذه الشركة المحلية، وإلغاء اعتماد كيمبردج الدولي في مهارات تقنية المعلومات؟

وكيف يمكن السكوت عن اعتماد شهادة محلية، وإلغاء شهادة دولية، وماذا عن مصير الذين يدرسون الآن للحصول على شهادة كيمبردج؟

إن القرار ضار ومسيء، وبحجم الفضيحة التعليمية، ونتمنى مخلصين التراجع عنه!

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw