كاميرات الشرطة ومسجد الحسين
عندما كان الصديق «أحمد الفضل» نائبا تقدم باقتراح برغبة في 2018، لفرض ارتداء رجال الشرطة كاميرات تصور وتسجل محادثاتهم مع الجمهور، لتكون حجة لهم أو عليهم وتمنعهم من التعسف في معاملة الآخر، وتحسن من الأداء الوظيفي لرجل الأمن، علما بأن هذا النظام معمول به في الدول الراقية، وكانت دبي أول من طبق الطريقة، وسبق أن طالبنا بتطبيقها في الكويت. كما تضمن المقترح بندا يسقط أية مخالفة بحق أي متهم غير مدعومة بمحادثة مسجلة بالصوت والصورة.
ردت وزارة الداخلية في مايو 2018 على المقترح وأفادت بأنها تقوم بتثبيت كاميرات، صوت وصورة، على لباس منتسبي الوزارة لكي تقوم بتسجيل ما يدور بين عامة الناس ورجال الشرطة، لحفظ حقوق وكرامة الطرفين. وتبين لاحقا أن المقترح لم ينفذ، بخلاف تركيب كاميرات على مركبات الدوريات!
***
بعد مرور أربع سنوات أقرت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الحالي مقترحا بقانون يتعلق بفرض ارتداء رجال الأمن كاميرات تسجيل محادثاتهم مع الجمهور، بالصوت والصورة، لوضع حد لشكاوى أطراف عدة، وتضارب أقوال «المتهمين» مع أقوال رجال الأمن الذين قبضوا عليهم، لسبب أو لآخر، وهذا يعني ببساطة أن سابق إفادة وزارة الداخلية لمجلس الأمة، والتي تعلقت بمباشرتها تركيب كاميرات صوت وصورة لرجال الأمن لم ينفذ قط، أو أن سبباً ما دعا الوزارة في حينه لوقف تنفيذ المقترح، أو وقف استعماله!
***
كشف مصدر في وزارة الداخلية، تعليقا على ملابسات واقعة مسجد الإمام الحسين، التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بضعة أيام، والتي أثارت موجة من اللغط والغضب الشعبية والنيابية، أن خلال قيام لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلدية بمتابعة المساجد التي تقوم بجمع التبرعات من غير ترخيص، أن أعضاء اللجنة فوجئوا بتدخل أحد الأشخاص، من القائمين على جمع التبرعات، بالاحتجاج عند طلب الإثبات الشخصي لمن كان يجمع التبرعات، والذي ابدى عدم تعاونه مع اللجنة، وبالتالي جرت إحالة إمام المسجد لمخفر الشرطة، وبمواجهة جميع الاطراف تمت تسوية الواقعة، ولم تسجل قضية، وأن صناديق التبرعات أعيدت في اليوم التالي للمسجد.
تدخل في الحادثة، قبل تسويتها، أكثر من نائب، ومن أكثر من طرف، وطالب بعضهم وزير الداخلية، الشيخ أحمد النواف، بمعاقبة العسكري، عضو اللجنة الذي اعتدى على إمام المسجد، والاعتذار للإمام، ومن ثم الاستقالة من منصبه! كما أنكرت جهات أخرى إحالة الإمام للمخفر، وأنه لم يترك المسجد حينها!
***
لو كان رجل الأمن، عضو اللجنة، يرتدي كاميرا تسجّل الحدث بالصوت والصورة لما وصلت الأمور لما وصلت له من توتر أمني وشحن طائفي!
فيا وزارة الداخلية تحركي وبتّي في الأمر بأسرع ما يمكن، فالوضع لا يحتمل التأجيل، بل من الضروري جدا الاستعجال في توريد الكاميرات، وهذا ما سبق أن طالبنا به أكثر من مرة.
