لا أعتقد أنني أذيع سرّاً إن ذكرت أن حدودنا البحرية، بالذات، غير مُؤمّنَة ولا آمِنة ويسهل اختراقها، ومن يهمه الأمر ويريد بنا السوء يعرف ذلك، ولا ينتظر قراءته في عمود صحافي.
دار ويدور لغط كبير في وسائل التواصل عن تعدد اختراق جهات غير صديقة لحدودنا، وبيّن عجز قوى خفر السواحل، إن تواجدت، عن التصدي لهؤلاء، وهذا إن صح فهو بحكم الكارثة!

كما يدور لغط آخر حول كفاءة، أو بالأحرى عدم كفاءة المنظومة الأمنية الإلكترونية المختصة بمراقبة الحدود، والتي كلّفت الملايين!

كما يشاع، بقوة، وجود أسماء متنفذة، تنتمي إلى أحزاب دينية إخوانية وراء هذه العقود، وهذا الإهمال، أو الخراب، حيث شاركت مصالح تعود لهم، أو لشخصية محددة، في تقديم عرض مراقبة، سبق أن كتبنا عنه قبل سنوات، ولكن الجهات المعنية رفضته بسبب عدم كفاءة الشركة الأجنبية المنتجة للأجهزة، فأعيد طرح المناقصة ثانية، بعد استبعاد تلك الشركة المعنية، ولكن من خرج من الباب عاد من الشباك، ونجح هذه المرة في بيع وزارة الداخلية نظاماً أمنياً باهظ الثمن، تبين بعد ذلك بفترة قصيرة أنه «يخرّ الميّه»، والمفترض أن يكون «ما يخرّش الميّه»، وأن وراء النظام الشركة نفسها التي رُفض عرضها، فبهِ مثالب كبيرة، وعاجز عن مراقبة الحدود، خصوصاً ليلاً، ولكن الجهات المعنية استمرت في استخدامه، فهو الموجود، وساء الوضع، مع تقاعس الشركة الموردة للنظام عن صيانته، إضافة إلى عدم صلاحيته أصلاً! هذا بخلاف شكاوى قوة أو إدارة «خفر السواحل» من نقص آلياتها، وعجز الموجود منها، وضياع مبالغ كبيرة صرفت على شرائها، وشراء معدات وقوارب مطاردة مسلحة وسريعة، ولكن إما أنها لا تعمل أو في حالة بائسة.

نتمنى على معالي وزير الداخلية التدخل في الأمر، والتحقق من كل ما يشاع، ووقف هذا الاختراق الأمني، ومعالجة هذا القصور أو الوضع الخطير، فمن المؤسف، إن صح ما يتم تداوله، أن تكون حدودنا، على قصرها النسبي، عرضة للاختراق من المهربين وتجار المخدرات وغيرهم، وحتى من صيادي الأسماك التابعين لدول مجاورة، وتقف أجهزتنا الأمنية عاجزة عن التصدي لهم، أو على الأقل الحد من خطرهم، إن لم يكن بالإمكان وقفه تماماً.

نتمنى على وزارة الداخلية، إدارة العلاقات العامة، النشطة، توضيح وضع حدودنا البحرية، والرد على ما يشاع عن سهولة اختراقها!