اتصل بي قبل سنة تقريباً السيد صلاح الغزالي، رئيس جمعية الشفافية، وطلب موافقتي على نشر مقال لي في كتاب الجمعية السنوي الذي يتضمن انجازاتها ونخبة من المقالات التي كتبت في اتجاه فكر الجمعية ورسالتها، فشكرته على عرضه وقلت له انني أود معرفة اسماء الكتاب الآخرين الذين سيشاركونني في الكتاب بمقالاتهم، وعندما ذكر البعض منهم اعتذرت عن قبول العرض قائلا انه لا يسعدني، وربما استخدمت كلمة أكثر قسوة ودقة، أن أشارك هؤلاء في الكتاب نفسه، ليس لأنني أفضل او اشرف منهم، ولكن فقط لرغبتي في النأي بنفسي عن البعض! لم يرتح السيد الغزالي لما ذكرته وحاول ثنيي عن قراري، ولكني اصررت على موقفي قائلا ان على الجمعية أن تبني أحكامها على موقف أي كاتب أو باحث من خلال مجمل ما يكتب، وليس من مقال أو اثنين!
اقول ذلك بمناسبة اختيار سمو رئيس مجلس الوزراء لـ «جمعية الشفافية»، التي يرأسها السيد صلاح الغزالي، ومعه مجموعة معروفة الاتجاه، لمراقبة الانتخابات من خلال خمسة او ستة مراكز، وحصر الحق فيها من دون غيرها من جمعيات نفع عام أكثر قوة وتخصصا وحيادية كالمحامين وحقوق الإنسان، هذا على سبيل المثال لا الحصر. فاتجاه جمعية الشفافية يميل بقوة لخط حركة «حدس»، الذراع المحلية للتنظيم العالمي لحركة الإخوان المسلمين. كما أن السيد الغزالي، كما ذكر الزميل أنور جمعة في مقال الخميس، سبق أن رشحته شخصية «حدسية» لرئاسة هيئة مكافحة الفساد! فكيف يمكن قبول أو بلع تكليف جمعيته بمراقبة الانتخابات وهو طرف غير محايد ولاعب رئيسي فيها؟ وهنا نتمنى على سمو رئيس الوزراء عدم بدء عهده بمثل هذه الشائبة، والتكرم إما بإلغاء تكليف الجمعية بالمهمة، أو مشاركة أطراف اخرين، أكثر دقة وحيادية وقوة، كـ «المحامين» و«الثقافية النسائية» و«الخريجين» و«حقوق الإنسان» في مهمة مراقبة نزاهة الانتخابات وشفافيتها.