أكد بنك الكويت المركزي أكثر من مرة ضرورة التعامل بحرص وعناية مع العملة الورقية، حيث تعتبر الكتابة عليها أو تدبيسها أو تمزيق جزء منها أو حرقها أو تعريضها لمواد لاصقة أبرز أشكال سوء التعامل معها.
كما أكد البنك ضرورة الامتناع عن استخدام الأوراق النقدية بتزيين الهدايا وتشكيلها أو استغلالها في التصاميم الفنية، والإعلانات، وغيرها من الاستخدامات غير الملاءمة.

وبين أن أي تشويه للأوراق النقدية ينتج عنه انتهاء دورة تداولها وسحبها قبل انتهاء عمرها الافتراضي، وتترتب على ذلك إعادة طباعة أوراق نقدية بديلة ومكلفة.

كما تتسبب تلك الممارسات الخاطئة في عدم قبول إيداعها بأجهزة السحب الآلي. وحث البنك الجمهور على التعامل بحرص وعناية مع الأوراق النقدية وعدم القيام بأي فعل من شأنه تعريضها للتلف والتخريب.
***
ربما لم يتجاوز عدد من قرأ تحذيرات البنك المركزي خمسة آلاف. ومن تقيد بها أقل من ذلك بكثير. فمثل هذه التحذيرات والقرارات والإنذارات لا تفيد مع شعوب لا تعرف مصلحتها، فكيف بمصلحة الدولة، وما يعنيه إتلاف أوراق النقد أو الكتابة عليها، من سوء وضرر مادي ومعنوي، والسبب أن هذه التحذيرات بلا مخالب. فقد سبق أن كتبتُ وصوّرتُ وحذرتُ وأرسلتُ صوراً للبنك المركزي عن إعلانات وملصقات عدة تظهر إساءة في استخدام العملة الوطنية، ولكن لم يتحرك أحد في البنك لتفعيل قراراته، والسبب غياب المخالب.
***
حل هذه المشكلة بسيط ومتبع في دول عدة، فالشعوب الجاهلة لا تفهم إلا من خلال «حافظة نقودها»، وبالتالي مطلوب من البنك المركزي إصدار قرارات ذات مخالب تتضمن عقوبات بسيطة وسهلة التطبيق، وذلك من خلال الطلب من البنوك ومحالّ الصرافة والجمعيات التعاونية وكل المحالّ التجارية، وبالذات التي يجري تداول العملات النقدية فيها بصورة كبيرة، رفض قبول أيٍّ منها إن كانت تحمل أي تشوهات أو كتابات أو أختاماً أو تم تخريمها أو تعرضت أطرافها للحرق وغير تلك من تلف متعمد أو غير متعمد!

رفض البنوك قبول إيداع الأوراق النقدية المشوهة في حسابات العملاء، أو رفض الجمعيات لها لا يعني أن العملة فقدت قيمتها كلياً، بل يتطلب الأمر القيام بحملة توعية الجمهور وتحذيره من أن أوراق العملة التي تحمل أي تشوهات لن تقبل كأداة دفع من أي جهة كانت، وأن القرار سيجري تطبيقه بعد فترة شهر مثلاً، ووضع طرق لاستبدال التالف منها مقابل رسوم محددة من أفرع البنوك أو الجمعيات التعاونية، مثل هذا الإجراء البسيط والسهل التطبيق كفيل بردع كل متلاعب، وحفظ جودة العملة الوطنية وتوفير تكلفة طباعة بديل عنها.

كما على البنك المركزي الطلب من دور الصحف وشركات الإعلام والإعلان كافة التوقف عن نشر أو طباعة أو استخدام صور العملة الوطنية في مطبوعاتها، بأي صورة كانت، مع فرض غرامات عليها في حال المخالفة.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw