كتبت مرات عن مغزى ومعنى وفائدة إعطاء آلاف التراخيص لعربات البقالة والأطعمة المتنقلة، وخصوصاً على الطرق الصحراوية، وفي الأحياء السكنية، على الرغم من كل ما تمثله من منظر خرب وخطر صحي وأمني، ونشر للقاذورات، لكن يبدو أنه لا جهة في الدولة تود القيام بشيء، لأن مصلحة آلاف المواطنين أصبحت ترتبط بها، مع أن %90 منها لا يديرها أصحابها، فدور المواطن غالباً مقتصر على استخراج الرخصة التجارية، والمساهمة في تكلفة شراء الشاحنة، وبعدها انتظار المبلغ الشهري الذي سيصله، لتستمر عملية المتاجرة بالبشر!
***
لا شك في أن ضغوطاً نيابية خربة وفاسدة دفعت الجهات المعنية، وربما أجبرتها على إصدار ما يقارب 5300 ترخيص عربة متنقلة لبيع الأغذية أو المأكولات والآيس كريم والمشروبات.

وعلى الرغم من دور بعضها الحضاري المطلوب، فإن الحاجة إليها ليست مبرراً لكل هذا التوسُّع وهذه الفوضى، والتي دفعت الجهات الأمنية إلى أن تنفذ حملة عليها في نطاق بعض المحافظات، بهدف محاربة الظواهر السلبية، وفرض الأمن وتطبيق القانون وضبط المخالفين.
***
أتى نشاط «سيارات متجولة لبيع الأغذية» بـ1688 ترخيصاً، يليه نشاط «مشروبات باردة وساخنة» بـ1080 ترخيصاً، واحتل المركز الثالث في الأكثر ترخيصاً نشاط «مأكولات خفيفة»، حيث بلغ 892 ترخيصاً، ويشكّل نشاط «سيارات الآيس كريم المتجولة» نسبة 8.9 في المئة بـ468 ترخيصاً.

كما حصلت أنشطة، مثل «إنتاج الرسومات والصور المتحركة بالحاسوب»، و«تركيب وتمديد شبكات التلفزيون»، و«مسمكة»، على ترخيص واحد فقط لكل منها.

وورد في «الجريدة» أن فكرة العربات المتنقلة أتت لخلق فرص عمل للشباب والشابات! لكن يبدو أن الأمر خرج من يد السلطات المعنية، وقد طال سوء الإدارة مستقبل الشباب قبل حاضرهم، وأن قانون وزارة التجارة، في ما يخص حجز مواقع مخصصة لأصحاب المركبات المتنقلة، لا فائدة منه، وذلك في ظل عدم التوافق بينها وبين البلدية و«الداخلية»، والمطلوب قانون يحد من الفوضى، ويسهم بشكل كبير في تنظيم المواقع، وهذا لا يمكن تحقيقه بغير التوافق بين كل الجهات المعنيّة.
***
ملاحظة: قوة صاحب بقالة مقامة على نصف شاحنة، تعادل نفس قوة رئيس أكبر مؤسسة استثمارية أو تجارية في إيصال مرشح إلى مجلس إدارة غرفة التجارة، فهل سيعدل قانون الغرفة، بحيث يكون التصويت مقتصراً على من يزاول النشاط بنفسه وليس «الكفيل الهمام»، ومعرفة ذلك ليست بالمهمة الصعبة أبداً.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw