تشرفت وبعض زملائي في مجلس إدارة جمعية، قبل فترة طويلة نسبياً، بمقابلة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
خرجت من اللقاء بمشاعر سعيدة ومتفائلة، خصوصاً في ما يتعلق بأنشطة الجمعية وتقدير القيادة لجهودنا، كداعم لجهود الدولة في القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية.

سيمر بعض الوقت ويطبق سموه أفكاره الواسعة الخاصة بشؤون وشجون الدولة، فخلال فترة قصيرة نسبياً تغيرت أمور وحدثت تطورات وتغييرات إيجابية، تعتبر هائلة بمقياس الزمن، واكتسبت أهميتها أكثر بسبب تأخر حلها لسنوات، وتراكمها غير المنطقي، على الرغم من بساطة حلول الكثير منها.

ففي فترة قصيرة، توقفت تماماً مخالفات البناء، وأزيل الكثير منها، وتم الحد بشكل كبير من مخالفات التخزين في السراديب، وحدث تطور إيجابي طال انتظاره بزيادة مشاركة المرأة في مناصب الدولة العليا. كما رأينا قيادات إدارية، طالما دار لغط حول سيرتها، تحال إلى التقاعد أو تطلب منها الاستقالة، من دون ضجة ولا تأخير. كما بدأت الحكومة، بتسارع واضح، في تعيين كفاءات مشهود لها بالنزاهة والخبرة في أخطر المناصب، وأكثرها تأثيراً في حياة المواطن، ورأينا تحركاً واضحاً وإيجابياً في غالبه في حل مشاكل المواطنين، وتعاملاً جاداً مع ملفات الفساد التي طالما أقلقتنا كمواطنين ومراقبين. وسررنا جميعاً لقرار التصويت بالبطاقة المدنية، ومن أقلقهم القرار هم أكثر المتضررين منه، قبلياً وطائفياً. كما سررنا للحزم الذي أبدته الجهات الأمنية تجاه الانتخابات القبلية وغيرها، ومنع مسؤولي الدولة من مقابلة المرشحين للانتخابات، كل هذا يجعلنا نأمل في سرعة حل بقية القضايا العالقة التي تشغل بال قطاعات كبيرة من الشعب. ثم جاء قرار سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة فتح ملفات الشهادات المزورة، والذي طال انتظار المخلصين له، وعلى رأسهم أعضاء جمعية جودة التعليم، والزميل بدر البحر وإخوانه الذين شاركناهم، بتواضع، بالحملة على أصحاب الشهادات المشكوك في أمرها، وكشف من كان يقف وراءهم من مسؤولين ونواب سابقين فاسدين، وأحزاب تدعي الدعوة لإصلاح المجتمع، وهي أبعد ما تكون عن الفضيلة والأخلاق، سواء بأفكارها أو بأعضائها، وهي الجهات التي لم يصدر عنها يوماً حرف ضد الشهادات المزورة، ولا من يحملونها! وتكلفت شخصياً مبالغ كبيرة بسبب موقفي من أحد هؤلاء المزورين، حيث حذرت وجمعية جودة التعليم وغيرنا من صحة شهاداته، ومع هذا تم تجديد تعيينه، بعد إجباره على حذف اللقب من اسمه، فقط لذر الرماد في العيون، وحدث ذلك في وزارة لا تهتم بغير الشؤون الدينية!!

كما نضم صوتنا إلى صوت الزميل بدر البحر، مطالبين بالإسراع في صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 78/ ‏2019 المتعلق بحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، والذي سيضع حداً لفساد تعليمي وإداري كبير، كلف الدولة مئات الملايين على شكل رواتب غير مستحقة، غير ما تسببت به من تخريب لعقول عشرات آلاف الطلبة وتخريب ذمم وسمعة غيرهم!
***
شكراً سمو ولي العهد.

وشكراً لسمو رئيس مجلس الوزراء على استمرار إصلاحاته.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw