يختلف النظام القضائي في بريطانيا، وبالتبعية نظام غالبية الدول التي كانت يوماً من مستعمراتها، مثل الولايات المتحدة، عن غيرها من الدول في أمور منها نظام المحلفين ونظام المحامي «البارستر». فأحكام الإدانة أو البراءة في المحاكم تصدر على المتهمين بقرار من المحلفين، وليس القاضي، الذي يعود له حق فرض العقوبة. كما يتوافر في نظامهم أكثر من وظيفة وتعريف للمحامي، فهناك المحامي المستشار، والمحامي المتخصص في مجال معين كالجنائي أو قانون الأسرة أو القانون المدني والشركات وقوانين البناء وغيرها، ومهمة الأخيرين تقتصر على تقديم المشورة للعميل، خارج المحكمة، ولكن عندما تتطلب القضية الإحالة للمحكمة، هنا يتطلب الأمر الاستعانة بمحامٍ «بارستر»، ويكون عادةً من مستوى أعلى، للقيام بمهمة المرافعة أمام مختلف درجات التقاضي، واستحصال الحكم.
لا يتوافر مثل هذا التمييز في نظامنا القضائي، إن من حيث التسمية أو التكليف، حيث يستطيع المحامي تولي قضية موكله والترافع عنه أمام القضاء.
***
أثناء بحثي في الموضوع أعلاه، اكتشفت أن هناك اسمين متضاربين لجمعية نفع عام، ففي أحد المواقع وجدت:

جمعية المحامين الكويتية kuwait society of lawyers

ووجدت في موقع آخر:

نقابة المحامين «البارسترز» الكويتية kuwait bar association

لا شك في أن هناك لبساً في الموضوع، إذ لا نظام «محامي بارسترز» في الكويت، ولا حتى لجان اختبارات التخصص في المرافعات، والمظلة الوحيدة التي تجمع المحامين في الكويت هي «جمعية المحامين»، وهي جهة مشهرة بقرار وزاري. أما نقابة المحامين البارسترز، كما يدل اسمها، فهي تمثل كيانا غير موجود، فليس في الكويت «نقابة» للمحامين ولا لدينا نظام البارسترز، ولم يصدر قانون بتأسيسها!!

لتلافي اللبس وسوء الفهم، نأمل أن يقوم مجلس إدارة جمعية المحامين بتوحيد اسم الجمعية، على الأقل على موقعيها الإلكترونيين، والتخلي كُلِّيًّا عن تسمية «المحامي البارسترز»، حيث لا يتوافر لدينا مثل هذا في النظام القضائي. كما نأمل التخلي عن وصف الجمعية بـ«النقابة»؛ لأنها جمعية غير حكومية، ولها مكانتها.
***
تقوم وزارة الداخلية مشكورة، عبر إدارة العلاقات العامة فيها، بإصدار بيانات شبه يومية تبين أنشطة الوزارة، خاصة المتعلقة منها بالحد من الجرائم، وضبطياتها القانونية، ونجاح رجالها في الكشف عن الجرائم والقبض على مروجي أو تجار المخدرات وغيرها من السموم والممنوعات.

كما تقوم إدارة العلاقات العامة مشكورة أيضاً بتوضيح أو تأكيد أو نفي ما يثار من إشاعات تتعلق بالأمن، والتحرك فوراً بناء على أي شكوى جدية بتوافر مخالفات جسيمة، ومباشرة التحقيق فيها.

جرت العادة منذ سنوات على صدور بيانات الوزارة المتعلقة مع «ترويسة» تفيد بأن ما تم أو سيتم اتخاذه من إجراءات تم بناء على توجيهات معالي الوزير، وإشراف وكيل الوزارة!

ومثل هذا الإعلان يعطي الانطباع بأنه لولا تعليمات الوزير وتحركات الوكيل لما بذلت قوى الأمن أقصى جهودها في القبض على متهم خطير أو قاتل ومهرب، ولكان تحركها بغير تلك السرعة، وهذا يبخس رجال «الداخلية» حقهم.

نتمنى على الوزير الجديد، الشيخ طلال الخالد الصباح، وقف استخدام هذه الكليشيه في بيانات الوزارة، فلا معاليه، ولا وكيل الوزارة بحاجة لمثل هذا الثناء، فهم أعلى من ذلك.

كما لا أعتقد أن المخلصين في الوزارة، الساهرين على أمننا، بحاجة لمن يحثهم على القيام بواجبهم.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw