تلقيت الرسالة التالية على الواتس:
تطلب «شرطة البيئة» من كل مواطن أن يكون خفيرا، وأن يبلغنا إن رأى «وافدا» على البحر أو أي مكان يتم استغلال البحر والبر ويؤجر المكان أو يرى أي مخالفات رمي القمامة عليه إبلاغ الشرطة على رقم 90004439.

 واضح من ركاكة لغتها أن من أرسلها «مجتهد»، وليس جهة حكومية، فأساء للمقيم، وبين هؤلاء من يحب الكويت أكثر من بعضنا! فما نراه من تخريب ورمي مخلفات وارتكاب مخالفات يشمل الجميع، ولا يقتصر على الوافد، وبالتالي على الوافدين والمواطنين الإبلاغ عن أية مخالفات، سواء كان مرتكبها «مواطنا أو مقيما». ونتمنى أن تقوم إدارة العلاقات العامة في الداخلية بإعادة صياغة الرسالة، وتعميمها لفائدة المجتمع، وطلب الاحتفاظ برقم شرطة البيئة 90004439 في الهاتف النقال لاستخدامه للابلاغ عن أية مخالفة.

كما نتمنى على وكيل الداخلية الفاضل دعم هذه الخدمة، فمن تجربتي لم أجد دائما تجاوبا عند الاتصال. كما أن شرطة البيئة بحاجة لخدمة تسجيل رقم المتصل، لإعادة الاتصال به، أو تسجيل شكواه آليا ومتابعتها.

الأجانب، أو الأصح المقيمون والوافدون، هم من شاركونا في بناء هذا الوطن، ولهم النصيب الأكبر، ويستحقون منا كل محبة واحترام.
***
كما أعلنت «المرور» عن توجهها لتدقيق ملفات رخص القيادة للوافدين، خاصة تلك الممنوحة بموجب استثناءات خلال السنوات السابقة، وإلغائها.

هذا أمر جيد وطال انتظاره، ولكن إخراجه، ونشره بتلك الصورة تضمن إساءة كبيرة لمشاعر المقيمين، وكأنهم وحدهم الذين يرتكبون المخالفات، ويدفعون الرشاوى لاستخراج رخص القيادة. علما بأن من سهل لهم إصدارها هو المسؤول أو العسكري الكويتي الذي يجب أن يحاسب قبلهم!

كما أن الإساءة الأكبر كانت في قيام الصحف بنشر الخبر على صفحاتها الأولى، وهذا زاد من حجم الإساءة غير المبررة! وعلى وسائل الإعلام أن تحتاط مستقبلا من زيادة تسليط الضوء على الأخبار المسيئة لمشاعر الآخرين، خاصة أن غالبية هؤلاء يعملون معنا وبيننا، فكيف نطعن في سمعتهم؟
***
ننتهز هذه الفرصة لنشد على يد قوى الأمن في حربهم المستمرة ضد تجار ومهربي المخدرات، بعد أن أصبحت الكويت هدفا مغرياً برياً وبحرياً وجوياً من العراق وإيران ولبنان.

ولو كنت مكان الداخلية لطلبت شهادة «خلو من التعاطي» أو شهادة من الطب النفسي، مع كل طلب معاملة إجازة قيادة!
***
لم ألتق يوما بالسيد فهد الشريعان، وزير التجارة ووزير الشؤون، وليس بيننا غير مكالمة أو اثنتين، لشكره على جهوده في الوزارتين.

كوني رجل أعمال ورئيس جمعية خيرية فإني أشهد بأن هذا الوزير قام باتخاذ إجراءات لم يجرؤ من سبقوه على الإقدام عليها، ووضع رقابة صارمة على الجمعيات الخيرية، ونظم أعمال وزارة التجارة، ونفذ إصلاحات كبيرة، وهو يستحق البقاء في الوزارتين لاستكمال إصلاحاته الضرورية.
***
بعد طول انتظار، وافقت «الإعلام» أخيرا، على الإفراج عن كتابنا:

«70 نصاً... في 11 سنة... عن 70 عاما من الولع».

وسيتوافر، اعتبارا من اليوم، في مكتبات «ذات السلاسل»!

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw