متى سنحظى بنوعية أفضل؟
تقدّم النواب مهلهل المضف وحسن جوهر وعبدالعزيز الصقعبي وسعود العصفور وشعيب المويزري باقتراح بقانون لمجلس الأمة، ينص على مشاركة رؤساء «الجماعات السياسية» في المشاورات التقليدية التي تسبق تشكيل الحكومة!
تضمّن الاقتراح كذلك جواز استطلاع آراء رؤساء الوزراء السابقين، ومن يراه رئيس الدولة من الشخصيات السياسية!
***
لا يحتاج المراقب، حتى نصف الفطن، إلى الكثير ليكتشف ركاكة المقترح وعدم دستوريته وخلوه من أي معنى، خصوصاً أن الأمة تنتظر منذ عشر سنوات حزمة من القوانين، المهمة والضرورية، التي طال انتظارها لكي تقرّ.
والغريب أن يصدر هذا المقترح بقانون من خمسة نواب، بينهم اثنان، على الأقل، لهما باع طويلة في التشريع والإدارة والتدريس والسياسة، أو هكذا يفترض، فكيف مرّت عليهم جميعاً مثالب المقترح، الجسيمة؟
فليس هناك لا في الدستور ولا في أي عرف أو قانون ما يسمى «رؤساء جماعات سياسية»، أو تصنيف واضح لما يعنيه ذلك! فبإمكاني اليوم مثلاً، وعدد من أقربائي وأصحابي الاتفاق، ولو شفهياً، على تأسيس «الجماعة الليبرالية العلمانية المؤمنة»، وبالتالي سيتم، طبقاً لهذا المقترح، استدعائي مستقبلاً للتشاور معي في موضوع تشكيل الحكومة. كما أن هناك جماعات سياسية معروف عنها انتماؤها، أو على الأقل، تعاطفها مع جهات أو دول خارجية، فهل سيتم أيضاً إشراكها في مشاورات التشكيل الوزاري؟ وماذا عن أحزاب «أبو نفرين»، فهل سيكون لها أيضاً الحق في الإدلاء برأيها في المشاورات التقليدية التي تسبق تشكيل الحكومة؟ وماذا عن الجماعات الدينية السياسية، وما أكثرها؟ فهل سيكون لها دور أيضاً، ودستور الدولة لم يعترف لا بأحزاب ولا بجماعات سياسية؟
كيف تناسى هؤلاء النواب الفطاحل المادة 56 من الدستور الكويتي، ونصها التالي واضح لكل صاحب عقل، ويمنع هؤلاء النواب ومجلسهم من إصدار قانون مخل لأية مادة في الدستور، فالنص يفيد:
«يعيّن الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعيّن الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم.
ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة!».
***
تتبين من نص هذه المادة الشديدة الوضوح صلاحيات صاحب السمو الأمير في تشكيل الوزارة، ومجرّد التفكير في جدوى المقترح يعني التفكير في تعديل الدستور، فهل هذا ما يهدفون إليه؟
لا أدري متى سيأتي وقت نحظى فيه بنوعية أفضل من النواب؟
أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw
