لم يسئ نائب لـ«بوديوم» مجلس الأمة، كما فعل النائب حمد المطر، الذي أصبح في غفلة من الزمن الرديء رئيسا للجنة التعليمية، فاستغل مناسبة الحديث عن أنشطة لجنته للهجوم على جمعية جودة التعليم ومن يتولون إدارتها، وسرد جملة أمور غير صحيحة على الإطلاق. كما وصفني بالطائفي، وطالبني بكتابة مقال للرد على اتهاماته بحق الجمعية ورئيسها وأمين سرها.
***
لست عضواً في جمعية جودة التعليم، وبالتالي سيكون ردي منصفاً وغير متحيز.

أعرف، من واقع متابعتي لما تقوم به الجمعية أن من يتولون إدارتها مواطنون مخلصون، لا ينتمون لأي حزب سياسي أو ديني، وأصحاب ضمائر حية وقلقة من المستوى الذي انحدر إليه التعليم، بسبب سيطرة قوى التشدد والتخلف على مقدرات التعليم منذ نصف قرن. كما كانت هذه القوى وراء ارتفاع عدد حاملي الشهادات الوهمية، لذا قرر مجلس إدارة الجمعية مبكراً التضحية بثمين وقتهم وأموالهم لمحاربة الظواهر السلبية في التعليم، بعيداً عن المصالح الشخصية والكسب السياسي أو المادي. ومن يهاجمون هذه الجمعية بالذات، والقائمين عليها بحاجة لمعرفة حقيقة أهدافهم، فلا يمكن أن تكون عقلانية، وربما لهم مصالح في إسكات الجمعية، أو فرض الإرهاب على إدارتها، وغالباً لشديد تضررهم من أنشطتها، وليس أدل على ذلك تقديمهم لسؤال برلماني عام 2021، وتكرار السؤال نفسه بعدها ببضعة أشهر(!)
***
ادعاء النائب المطر بعدم تخصص رئيس جمعية جودة التعليم، السيد بدر البحر، لرئاسة جمعية تهتم بالتعليم، كلام فارغ. والدليل أن النائب المطر يحمل شهادة كيمياء صناعية (!) ومع هذا هو عضو مجلس أمة، وعضو جمعية الإصلاح!

لقد قام السيد بدر البحر ورفاقه، طوال سنوات، بجهد كبير ومشهود لتنظيف قطاع التعليم من الطفيليات، وأعطوا الكثير من وقتهم ومالهم لتحقيق هذا الهدف، وواضح أن النائب يتعمد تجاهل منجزاتهم، وغالباً لأنها تخالف توجهاته ومصالحه.

ومضحك ما ذكره عن تولي أمين سر الجمعية، الأستاذ هاشم الرفاعي، منصبي نائب رئيس الجمعية وأمين السر، فهذا ضد المنطق والقانون. وغريب أيضاً انتقاده لسياسات الجمعية، وهذا دليل على استمرائه في رمي الاتهامات، دون بحث ولا تفكير. فلا يجوز أصلاً الجمع بين المنصبين. كما أن الأستاذ الرفاعي صاحب سجل معروف في محاربة أصحاب الشهادة الوهمية، ومحاربة العبث بالتعليم، وربما هذا ما دفع النائب للتهجم عليه؟

كما أن الأستاذ الرفاعي لم يدعِّ يوماً حمل شهادة دكتوراه! فمن واقع معرفتنا به، ومن أغلفة كل إصداراته وكتبه، لم يضع على أيٍّ منها لقب «دكتور»، وهو ليس معنياً بمن يناديه باللقب، الذي أصبح –بفضل السيد النائب وحزبه– بلا معنى.. أصلاً!

كما أن اتهامه للأستاذ الرفاعي بأنه أدين في مخالفة مالية، كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وأنه دفع مبالغ للدولة، كلام يفتقد للدقة!

والصحيح أنه اتهم، لكن تبين تالياً أنها تهمة كيدية، فتم حفظ القضية، وأعيدت الغرامات لحسابه!

كما أن اتهامات النائب للمشرفين على الجمعية استخدامهم لها لضرب خصومهم، وتهديد القياديين لأخذ مناصبهم لأنفسهم، فهي غالباً غير حقيقية، لأنه فشل في تقديم دليل واحد على صحة أقواله.

أما اتهام النائب المطر لشخصي بالطائفية، فلن نتطرق له، فساحة ذلك القضاء.
***
تُوفِّي الصديق وزميل الكتابة الصحافية، والمحامي القدير علي أحمد البغلي، بعد مرض لم يمهله كثيراً.

كان ملماً بأمور كثيرة وشخصية محببة، ووطنياً مخلصاً.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw