كما توقعت فقد شاركت شخصيات رسمية وشعبية في حفل افتتاح «دار الأوبرا السلطانية» في عُمان، ومنهم من سبق ان حارب فكرة اقامتها في الكويت! وفي أول جلسة لمجلس الوزراء، بعد عودة رئيسه من عُمان، طُلب من المجلس الموافقة على قرار اقامة «دار أوبرا كويتية»، وهذا ليس بالأمر الجديد، فقد سبقته خمسة قرارات مماثلة، لم تر النور، وكانت تصطدم دائما بحائط أو آخر. فان توافر القرار، برزت مشكلة التمويل، وان توافر التمويل برزت مشكلة الموقع، وان توافر ذلك، توقف كل شيء مع تغير الوزير المعني، وليأتي من بعده ويحبس المشروع في درج مكتبه، وهكذا على مدى سنوات طوال. ما استجد هذه المرة هو إلحاق مشروع الدار بديوان رئيس الوزراء، وليس بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وهو الأمر الطبيعي، وبما أننا، من أمين عام المجلس الوطني حتى آخر مواطن يهمه أمر اقامة هذا الصرح، لا يهمنا بمن تلحق مسؤولية ادارته طالما أنه سيرى النور في نهاية الأمر، لأننا نريد العنب وليس قتل الناطور، فأهلا وسهلا بالإلحاق، ونتمنى ألا تمنع «انشغالات» ديوان رئيس مجلس الوزراء من السير بالمشروع، ومن جعله على مستوى عال، وألا يبخل عليه، فالخوف أن ننتهي بصندوق كونكريت مسلح كريه لا معنى له. ويجب كذلك أن تكلف شخصيات لها وزنها الثقافي والفني لإدارة هذا المشروع المميز، ويجب ألا يترك لـ «موظف عام» لا يعرف من الفن والثقافة الأوبرالية غير زعيق شعبان عبدالرحيم، فكثير من المشاريع، انتهت وقبرت حية لأن الجهة المسؤولة عنها لم تهتم بها بشكل مناسب.
أتقدم، نيابة عن عشرات آلاف النفوس العطشى لسماع الفن الرفيع ومشاهدته، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على مبادرته، ولكنني أضع يدي على قلبي فأعداء البهجة كثر ونفوذهم عميق، وكسابق عهدهم، سيضعون العصي وحتى أصابع أيديهم في عجلة المشروع لوقفه، ووأده حيا، فلا تسمحوا لهم بذلك.