يعتبر النائب السابق أحمد نبيل الفضل، المرشح للانتخابات عن الدائرة الثانية (مواليد 1977) واحدا من أفضل وأبرز النواب السابقين، ومن القلة التي لم تتلوث سمعتها بأية ممارسات «نيابية» غير مقبولة، وهو مجاز في العلوم الادارية من جامعة الكويت، وعمل قرابة العشرين عاما في القطاع الخاص بمجال التحليل المالي وادارة المشاريع، وكان عضوا برلمانيا في مجلس 2016 لأربع سنوات، ظهرت خلالها قدراته وميزاته الخطابية وبينت تفرغه الكامل لعمله وحرصه على حضور اللجان. كما نجح في تقديم مجموعة من المقترحات التي وجدت طريقها للإقرار مثل إلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات. كما وقف الى جانب تمرير القوانين الاقتصادية، ومنها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاعمال وزيادة محفظة التمويل لدى البنك الصناعي الى 150 مليون دينار، بخلاف ما يتعلق بالصندوق الوطني للمشاريع. كما قدم تعديلا على قانون المرافعات وقانون الاجراءات لتحقيق العدالة في اجراءات التقاضي باقرار التماس اعادة النظر في الاحكام الباتة والنهائية، والطعن على احكام الاستئناف لدى التمييز خلال 60 يوما بدلا من 30.

كما كان له دور في تشديد العقوبات على الأغذية الفاسدة وتعديل قانون هيئة الزراعة، وتسهيل اجراءات تأسيس الشركات وتعديل قانونها بما يسهم في خلق كيانات تجارية للشباب، والمشاركة القوية في اصدار قانون الجامعات الحكومية، وتبنى قضية فضح الشهادات المزورة، وإقرار الولاية الصحية للمرأة على أبنائها أسوة بالرجل، والمشاركة في إصدار قانون الاحوال الجعفرية.

كما استطاع، في اول تجربة برلمانية له، تحقيق انجازات في اللجان التي عمل بها ونفض الغبار عن سياسة وأد الاقتراحات ورفعها الى جدول الاعمال، وكان عضوا في اللجنة المالية واللجنة التشريعية، ولجنة الاولويات، ولجنة تحسين بيئة الاعمال، إضافة لعضوية اللجنة الرياضية، هذا غير مساهمته الفعالة في اقرار تعديلات على قانون المناقصات لمنح الافضلية للمنتج المحلي، وإقرار قانون الحماية من العنف الأسري.
***
أحمد نبيل الفضل «يسوى» كل من هاجمه، من الذباب الإلكتروني، والجبناء المتخفين خلف اسماء وهمية، الذين تركوا كل سيرته ومنجزاته كنائب، واهتموا، كشخوصهم، بتوافه الأمور، وربما قاموا بذلك لأنه كان دائما مميزا في عمله التشريعي، ووقف ضد غوغاء التطرف، وكان صلبا وندا قويا لغيره من النواب من أصحاب الحناجر الممتلئة والعقول الفارغة. وساعده في كسب حججه ومناظراته البرلمانية إلمامه الجيد باللائحة الداخلية وتفرغه التام لعمله الرقابي التشريعي، وهذا خير ما يدعم عودته للمجلس، فأحرار الوطن بأمس الحاجة لشخص مفوه وقوي وأمين مثله ليقف امام المحتالين والجمبازية، داخل المجلس وخارجه!‎‎
***
أيدت في الانتخابات الماضية اختيار السيدة جنان بوشهري لعضوية مجلس الأمة، عن الدائرة الثالثة، بسبب امتناع السيد أحمد الفضل حينها عن الترشح لانتخابات مجلس 2022.. المبطل.

المرشحة السيدة جنان لا تقل، في مزاياها، عن السيد الفضل!

أحمد الصراف