عندما لا يستحي البعض ولا يخاف
يقول المثل المصري «ناس تخاف ما تختشيش»! ولكن في الكويت كثيرون لا يخافون ولا يستحون. فقد قامت لجنة «ازالة التعديات على أملاك الدولة» قبل أيام، بارسال مئات الانذارات للمتجاوزين على أملاك الدولة، فور اكتشاف فرقها وجود حوالي 9000 تعدٍّ جديد، نصفها تقريبا سبق للجنة أن أزالته، لكن المتجاوزين أعادوا الكرة مجددا خلال العطلة الصيفية! وذكر مصدر أن الازالات ستتم بمساندة قوى الأمن! وهنا الغرابة، فهؤلاء لم يستحوا من اقتراف المخالفة، بل أعادوا ارتكابها، وهم على استعداد حتى لتكرارها مرة ثالثة، وفوق ذلك مقاومة رجال الأمن والدخول معهم في عراك، ان منعوهم من ذلك. وعدم الحياء هذا لم يأت من فراغ، فهؤلاء، مع وجود دافع شبه فطري لديهم للمخالفة، لانسجامه مع نفسياتهم، يرون ويسمعون يوميا عن ذلك الحجم الكبير من السرقات والمخالفات في كل الأجهزة تقريبا، مع انتشار الفساد في كل مرفق، وهم بالتالي لا يفعلون شيئا غير السير مع التيار، فهل يلامون؟ طبعا يلامون، ولو أن جزءا كبيرا من الحق يقع على رخاوة الوضع في البلد ككل!!
***
سبق أن أثارنا الوزير الشمالي قليلا في حادثة سابقة، ولكن تصريحه الأخير أثار شفقتي، وأضحكني أيضا، فقد صرح، وهو في زيارة رسمية لسويسرا، أن الفرصة اتيحت له للتعرف على امكانات الاقتصاد السويسري وكيفية الاستفادة من الوضع المالي لسويسرا والتقنيات الموجودة هناك وكيفية نقلها الى الكويت he must be joking. وزاد على ذلك بالقول: ان التعرف على تجربة سويسرا في ترشيد الانفاق واعادة هيكلة بعض الجوانب في سياساتها المالية شيء مهم في اطار تعرفنا على تجارب وخبرات مختلف دول العالم، لا سيما في كيفية تعاطيها مع سياساتها المالية، خاصة بعد الازمة المالية العالمية، ومعرفة ما يناسبنا!!
والآن، هل يصدق أحد مثل هذا الكلام من أهم وزير في حكومة الكويت؟ وهل حقا، وهو المعتق في وزارة المالية، موظفا ومديرا ووكيلا، لم يكن يعلم بامكانات الاقتصاد السويسري، صاحب أقوى عملة في العالم؟ وهل يصدق عاقل أن الكويت ستستفيد، على يده أو يد ورجل حكومته، من الوضع المالي لسويسرا ومن امكاناتها التقنية، وفوق هذا نقل تلك التقنيات للكويت؟ يا رجل ارحم عقولنا، أو ما تبقى من فهم وعقل لدينا!!
***
ملاحظة: أخبرني مسؤول سابق أثق بكلامه أن وزير النفط محمد البصيري مصرّّ على أن زيادة رواتب العاملين في النفط لن تكلف الحكومة شيئا، وهذا صحيح في عرفه، لأنه ينوي السحب من احتياطي الأجيال القادمة لتغطية فرق هذه الزيادات، فكيف يجوز ذلك؟ ويا نواب أين أنتم؟
