قلة فقط لم تفاجأ بما ورد في الصفحة الأولى من جريدة الوطن (8/15) عن عدم صلاحية مياه زمزم التي يقوم البعض ببيعها في الكويت للاستهلاك البشري. جاء ذلك في تصريح لوزارة التجارة أعلنت فيه أن محالا وافرادا يقومون ببيع مياه «زمزم» أو تعبئتها محليا، وأن هذه المياه غير صالحة للاستهلاك البشري، وأنهم أحيلوا لجهات الاختصاص، وأن مختبرات وزارة الصحة أثبتت ذلك، وصدر قرار بمنع تداولها وبيعها. كما ورد في تصريح الوزارة أن مثل هذه المياه قد تحول بيعها من المحلات الى الافراد في المساجد والديوانيات، مع علم هؤلاء بحظر تداولها. وحذر مصدر من السكوت عن بيع هذه المياه التي اثبت الفحص انها غير صالحة، داعيا المواطنين والمقيمين الى ابلاغ وزارة التجارة عن اي عمليات بيع لها لإحالة المخالفين لجهات الاختصاص.
لقد كتبنا عدة مرات عن هذه المياه، وعن عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وكان آخرها عندما كان السيد محمد شايع القصيمي رئيسا للمجلس البلدي، قبل 12 عاما تقريبا، عندما اتفقت مختبرات الصحة والبلدية على رفض التصريح ببيع مثل هذه المياه، ولكن السيد القصيمي، بصفته الرسمية، أشّر وقتها على نتيجة الفحص بما يعني أنها مياه مقدسة ولا تخضع للفحص بالطرق التقليدية، وصرح بالتالي ببيعها، ولكن كان لوزارتي التجارة والصحة رأي مخالف لرأيه وبالتالي منع بيعها.
إن ما يقوم به البعض من بيع لهذه النوعية من المياه في الكويت، مستغلين مناسبة شهر رمضان، وسذاجة البعض الآخر، من طالبي الأجر، لا يختلف عما يقوم به غيرهم من تجميع للأموال بأكثر الطرق جهنمية، وأيضا مستغلين هذه المناسبة الدينية لتحقيق كسب سهل. وعليه فإن على وزارتي التجارة والبلدية مسؤولية إرسال تحذيراتهما للمواطنين عن طريق الخدمة الهاتفية، فغالبية شعبنا إما أنه «ما كاري» أو لا يقرأ التصريحات الرسمية، ولكن الجميع تقريبا لديه هاتف نقال ويقرأ ما يرد اليه من رسائل.
ملاحظة: افتتح الملك عبدالله اخيرا مشروعا لتنقية مياه زمزم كلف مئات ملايين الريالات، وهذا دليل آخر على أن مياه البئر كانت بحاجة للتنقية!