خلال فترة عضويتي في مجلس أحد المصارف المحلية عارضت بشدة فكرة فتح فرع للتعاملات الإسلامية في البنك، وهي الفكرة التي سبق ان أقرها مجلس ادارة سابق، وكان موقفي، الذي لم يعجب «مستشار البنك» وقتها، مبنياً على مبدأ ايماننا بمشروعية ما كنا نقوم به من عمل مصرفي، وفتح فرع يعمل على أساس ديني مغاير يعني اعترافاً بأننا نعمل بطريقة غير مشروعة أو اخلاقية، ولا يعقل بالتالي ان نكون في تجارة حلال وحرام في وقت واحد! فلا أحد مثلا سيحترم من يدير محلين متجاورين الأول يبيع المشروبات الروحية والآخر يبيع الكتب الدينية، مع الفارق طبعاً بين البنوك التقليدية وتلك المسماة بالإسلامية! ومخطئ من يفتخر بما قامت به المصارف العالمية من فتح فروع او وحدات «اسلامية» والاستدلال بذلك على صحة الفكرة، فعمل هؤلاء ليس إلا محاولة لاستغلال سذاجة البعض منا والضحك على عقولنا بمساعدة بعض الملتحين بيننا!
أكتب ذلك بمناسبة الاضافة المفيدة التي وردتني من الاخت صفاء الهاشم، رئيسة «ادفانتج للاستشارات» تعليقاً على مقال سابق لنا عن المتاجرة بالدين من قبل المؤسسات الإسلامية، وما ورد في بداية الدراسة الجادة التي قامت بها وفريقها في شركة ادفانتج، نقلا عن السيد صالح كامل، رئيس غرفة التجارة في السعودية، ردا على سؤال عن سبب عدم سماح المملكة للبنوك الاسلامية، العربية وغيرها، بفتح فروع في السعودية، حيث ذكر بان السماح لها بذلك يعني اقرارا بان البنوك السعودية غير اسلامية وهذا يتناقض مع تأكيدات المسؤولين بأن جميع بنوك السعودية تعمل طبقا للشريعة! وكلام صالح كامل، على الرغم مما عليه من مآخذ، فإنه أكثر جدية وصدقا مع النفس من الآخرين.