أجرت صحيفة «عالم اليوم» مقابلة مع السيد يوسف العميري ووصفته بــ «الشخصية الوطنية بامتياز»! وذلك بمناسبة تجدد اعتراض المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بإدارته الوطنية الجديدة، على مشروع «بيت الكويت للأعمال الوطنية»، وهو المشروع المضحك الذي سبق أن كتبنا عنه وعن استمراره بالعمل وجمع الأموال بطريقة غير قانونية ولا شرعية واستقبال الزوار، على مدى 14 عاما من دون مسوغ أو اعتراف من اي جهة كانت، بسبب كل ما احيط بتأسيسه وإدارته منذ اليوم الأول من ملابسات وفضائح لا تعد ولا تحصى!
لقد كان من الممكن أن ينتهي وضع «البيت» قبل سنوات لولا التدخل المفاجئ لرئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد، وأمره بوقف هدم البيت، بكل مخالفاته، وفوق ذلك إصدار تعليماته بمنح المشرف عليه أرضا بمساحة كبيرة ليقيم عليها «بيتا جديدا للأعمال الوطنية»، وأيضا من دون أي اساس قانوني أو منطقي، فحتى الآن لا يزال البيت وما فيه من دون اعتراف من اي جهة.
إننا لا نختلف على حقيقة أن فترة الغزو العراقي للكويت بحاجة للتوثيق، ولكن ما تم تنفيذه من عمل مشوه وبطريقة اكثر من مشبوهة لا يعدو إلا أن يكون فضيحة بحق الوطن والحدث وبحق رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي لا نتمنى على سموه إلا بالتكرم وسؤال آخر ثلاثة أمناء للمجلس الوطني للثقافة عن سبب اعتراضهم على وجود «بيت الكويت للأعمال الوطنية»، ورفضهم، بعد 14 عاما، الاعتراف به، وإجابتهم، إضافة إلى ما بحوزتنا من مستندات دامغة، كفيلة بإقناع سموه بتغيير رأيه في البيت و«ساكنه»، ووقف تدخله الذي عرقل تنفيذ جميع قرارات البلدية المتعلقة بهدم مبناه المخالف. وبخلاف ذلك فإن بإمكان سموه الاعتراف بالبيت كجمعية أهلية، أو جهة تابعة للمجلس الوطني، وتعيين مجلس لإدارته بطريقة محترفة. أما بقاء الوضع على ما هو عليه فلا يعدو أن يكون فضيحة ووضعا مخجلا يجب ألا يستمر ويسيء أكثر لسمعة سمو رئيس مجلس الوزراء.