بعد أكثر من ستين عاماً من تجربة الجمعيات التعاونية، ثبت أن أضرارها ومفاسدها أكثر بكثير من مزاياها، فقد كانت السبب في تخريب ذمم الآلاف على مدى عقود، ولا يزال تخريبها الاقتصادي والأخلاقي مستمراً.

في مقابلة مع الأخ محمد الشايع، رجل الأعمال المعروف، قال إن الكويت، وربما كوريا الشمالية وكوبا، لا تزال من الدول النادرة التي تتبع نظام الجمعيات التعاونية، وكيف أن من الخطل وعدم المعقولية أن توجد لدينا ستون جمعية تعاونية بستين مجلس إدارة، بستين مديراً عاماً، بستين مدير مبيعات ومستشاراً قانونياً ومدير شؤون موظفين، وجيش من العمال ورجال الأمن والكتبة والإداريين لكل جمعية.

اقترح الشايع إلغاء هيكل أو نظام الجمعيات التعاونية الحالي، من خلال تأسيس شركتين أو ثلاث عامة الملكية، بحيث تقوم بالعمل نفسه الذي تقوم به الجمعيات، وإن بطريقة أكثر فعالية واحترافية، بحيث يمكن تحقيق وفورات هائلة، من خلال تقليص المصاريف الإدارية الضخمة، وتكون لها قدرة تفاوضية أكبر عند الشراء، وتوفير سلع افضل، بسعر أحسن، وخدمة أكثر رقياً.
***
يمكن لهذه الشركات الجديدة شراء ممتلكات الجمعيات، بحيث تنضوي تحت جناح كل واحدة منها 20 جمعية مثلاً، موزعة توزيعاً جغرافياً عادلاً، وتنتقل رؤوس أموالها وممتلكاتها، وحصص مساهميها للشركات الجديدة، ويمكن أن يتم ذلك بأكثر من طريقة مرضية لأهالي المنطقة السكنية، وللمساهمين الجدد في الشركات الجديدة، التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام، بحيث تمنع قوانين تأسيسها من تملك أية جهة لأكثر من نسبة معينة من أسهمها.

كما سينهي الوضع الجديد الصداع المزمن، الذي تعاني منه وزارة الشؤون مع مجالس إدارات هذه الجمعيات، التي ربما لم تنجُ واحدة منها من الفساد أو الشبهات، وسرقة أعضاء في مجالس إداراتها أموالها، واضطرار الوزارة إلى عزل المجلس المخالف، وتقديم كل أو بعض أعضائه للنيابة، للتحقيق معهم لما نسب إليهم من أفعال، وتعيين مجالس إدارة مؤقتة مكانهم، ثم العودة وإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، ليعود الخراب والفساد مرة ثانية وثالثة، إلى ما لا نهاية.

اقتراح محمد الشايع جدير بالتفكير والأخذ به، فنظام الجمعيات التعاونية الحالي خرب وضار ومتهالك، ويشجع على الفساد والتبذير، وليس له مردود فعّال على أية جهة كانت، ويشبه السرطان الذي حان وقت استئصاله.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw