لا وزير التربية والتعليم العالي ولا وكيلا الوزارتين، ولا أي عضو في الحكومة، أو أي جهة معنية بالأمر، ولو بعيدة عنه، كالتقدم العلمي أو معهد الأبحاث، ولا حتى جامعة الكويت، التفتوا للمشاكل الجمة التي ستواجه آلاف خريجي الثانوية لعام 2022–2023 في دراساتهم المستقبلية، بعد نجاح نسبة كبيرة منهم في الحصول على معدلات نجاح غير معقولة، عن طريق الغش في الاختبارات، في ظاهرة لم يشهدها تاريخ التعليم من قبل، شارك فيها الآباء والمدرسون والمراقبون، وسط صمت تام من الجميع. وسيعود من سيكمل دراسته من هؤلاء الطلبة، خلال السنوات القليلة المقبلة، لتولى زمام أمور الوطن، من خلال التعيين في أعلى المناصب، بعد أن خبروا وعرفوا أين يكمن سر النجاح.. في الحياة!

مشكلةٌ بهذا الحجم التخريبي، وهذا الانحدار الأخلاقي لم تحرِّك صرصوخ أذن أحد، لولا بعضٌ من ضمائرَ يقظةٍ، لطوى الأمرَ النسيانُ!

على ضوء هذه الحقيقة المرة من غير المجدي الحديث عن رفع مستوى جامعة الكويت، فتدهورها سيزداد في السنوات المقبلة مع التحاق «خريجي الثانوية» إياهم بها، للعام الدراسي 2023–2024 والذي سيجعل من سابق مراكز الجامعة المتخلفة عيداً مقارنة بما سيحمله المستقبل لها من انحدار كفيل بالقضاء على أية محاولة إصلاح قادمة. فرفع مستوى الجامعة يتطلب – ضمن أمور أخرى – التقيُّد ببرامج ومواد ذات مستوى عالٍ، وهذا ما لا يمكن توقعه وإدراكه ممن فشلوا، داخلياً وخارجياً، في اجتياز اختبارات القدرات، وحتى المقابلات الشخصية، دع عنك الاختبارات الحقيقية! علماً بأن مستوى الجامعة، في المؤشرات العالمية، وصل مؤخراً لشريحة متدنية جديدة، وأصبح ترتيبها من 1001 إلى 1200، بين جامعات العالم، وهذه كارثة حقيقية!
***
وجه النائب عبدالهادي العجمي سؤالاً إلى رئيس الوزراء، من «بوديون» مجلس الأمة، تضمن حادثتين تتعلقان بتضارب المصالح، والتجاوز على كل التقاليد والأعراف، وحتى القوانين في الجامعة، حيث تطرق لسعي عضو هيئة تدريس سابق، لدى الجامعة لترقيته، من خلال ضغوط معينة، على الرغم من أنه توقف عن العمل في الجهة التي يطلب منها ترقيته، كونه ليس عضواً في الهيئة، إضافة إلى أن عمله، يتطلب منه التيقن من حسن سير العمل، ومنع تعارض المصالح، ومع هذا تورَّط في واقعة تضارب مصالح واضحة، وتم بعد ذلك اختياره لتولي منصب تربوي رفيع..!

كما تطرق النائب لما قام به مدير الجامعة، بالإنابة، وفي تعارض مصالح آخر واضح، باختيار وتعيين أعضاء لجنة اختيار المدير الجديد لجامعة الكويت، وبالتالي قد يضطر بعض من قام باختيارهم بسداد ما عليهم من «ديون» معنوية عليهم، وفي ذلك تضارب مصالح بيّن!
***
من الواضح أن خراب وضع الجامعة هو جزء من خراب أمور كثيرة في الدولة، وقاعدة «من صادها عشى عياله» هي السائدة.

أحمد الصراف