من يسمع بوجود «الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات» يعتقد بأن الأمر يتعلق بهيئة في السويد، ولكنه جهاز حكومي كويتي، على الرغم من جمال هدفه، إلى أنه سيصبح مع الوقت، وفي أحسن الأحوال جهازا بيروقراطيا مهلهلا، فقد أعلن مسؤولوه في الصحف قبل فترة عن دعوة لتأهيل المكاتب الاستشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع بناء فندق في منطقة الشدادية، ضمن مشروع الجامعة الجديدة، على مساحة أكثر من 34 ألف متر مربع، ولا ادري ما الجدوى الاقتصادية التي يمكن لمشروع بهذا الحجم وهذا البعد أن يحققه، سواء أخذت قيمة الأرض في الاعتبار أو من دونها، في ظل قانون الـ«بي أو تي» bot الصعب التحقيق؟ ولا أدري ما الجهة التي ستخاطر ببناء فندق على هذه المساحة الشاسعة في منطقة شبه نائية بنظام البناء والتشييد والاستغلال لفترة عشرين سنة تقريبا، ومن ثم إعادة ملكية المشروع للدولة!
لقد سبق أن كتبنا عن مشاريع فاشلة مشابهة بنظام الــbot، ومنها مشروع مدينة الخيران الذي تضمن قيام الشركة المنفذة ببناء مدينة كاملة بكل مرافقها من جمعيات وطرقات ودور عبادة وبضع مئات من منازل، ومن ثم القيام ببيع هذه المنازل للمواطنين بالتقسيط المريح جدا، وتحقيق ربح من هذه الأقساط على مدى عشرين أو مائة سنة! حيث ذكرنا وقتها أن في الأمر نكتة سمجة! وحدث ما توقعناه حيث لا يزال المشروع على الورق ولم تتقدم أي جهة لها، وهذا يعود اصلا لسخافة شروط العرض أو استحالة التقيد بها.
إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في قانون الـbot الحالي، وتقديم بديل له للمجلس، وجعله أكثر مرونة، فمنذ أن أقر قبل 3 سنوات لم يطبق، فمتى كانت آخر مرة سمعنا فيها بآخر مشروع حيوي كبير في الكويت، قبل 122سنة مثلا؟ شيء من هذا القبيل!
***
ملاحظة إلى القراء الكرام الراغبين في الاتصال والتواصل: انني متواجد حاليا خارج الكويت لمدة 3 أشهر.