كتبت هذا المقال قبل 20 يوما، وكان لا يزال ينتظر دوره في النشر، الا أنه قفز للواجهة مع خبر اقالة رئيس البيئة بحكم قضائي! ولو نظرنا لوضع البيئة في الكويت، التي يتولى المسؤولية عنها وزير الدفاع، وهو وضع غريب وشاذ، لوجدنا أنها، مثل أشياء كثيرة «مملة وغير شعبية» بنظر كبار مسؤولينا، وبالتالي لا تجد من يود الاهتمام بها! وقد ابدت النائبة اسيل العوضي اهتماما بموضوع البيئة وقامت بتوجيه حزمة اسئلة للوزير المعني، تعلقت بتسيب وسوء ادارة هيئة البيئة، الأمر الذي دفعني لزيارة رئيسها، ولكنه كان في الخارج، وقام بالاتصال فور عودته واتفقنا على اللقاء، ولكن أثناء ذلك حصلت على نسخة من قرار صادر عنه برقم 2011/2 يتعلق بلائحة صلح في المخالفات البيئية، ومنها تبين أن الوضع لا يتطلب مقابلة بل نسفا لكل مسؤولي الهيئة على هذا الخراب الذي يقترف بحق بلد صغير كالكويت، لا يتحمل كل هذا التراخي في التعامل مع الخطر من المخالفات، فكيف يمكن قبول تحصيل 1000 دينار فقط في حال لم تقم شركة مواد كيماوية، أو حتى ذرية، بانشاء وحدة معالجة للمياه الصناعية الخطرة؟ وكيف تغرم شركة ما 250 ديناراً فقط في حال لم تقم بتركيب جهاز لقياس الانبعاثات الغازية الخطرة؟ أو مبلغ غرامة 150 ديناراً كاف لتجريم عدم وجود غرفة دهان خاصة في أية ورشة أو مصنع؟ وهكذا مع بقية المخالفات التي تبلغ قيمة بعضها 25 دينارا، لا تكفي لتغطية تكاليف فرضها، والتي يفضل الكثيرون دفعها بدلا من صرف الآلاف على تركيب وتشغيل وصيانة ما هو مطلوب، وهنا لا يمكن توجيه اللوم لغير المسؤول عن البيئة، ولكنه رحل الآن فمن سيأتي ليكمل ويغطي على خمال من سبق، خاصة أن أي وزير دفاع «لا خلق» له لمشاكل البيئة؟