يتمنى السيد أحمد بشارة، أمين اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية، أن يكون مشروع قانون إنتاج الطاقة النووية جاهزا مع نهاية العام، وهذا يعني أن 3 سنوات ستمر قبل أن يُدق اول مسامير المشروع، هذا إن أقر مجلس الأمة القانون في حينه، ولكن بالرغم من قناعتنا بإخلاص الرجل فإننا نجد أن هناك ما يحتاج إلى التوضيح. ففي التقرير الذي نشرته القبس عن اجتماع لجنة شؤون البيئة البرلمانية بالسيد بشارة، ورد على لسانه أننا سنوفر 13 مليار دولار نتيجة بيع مئات آلاف براميل البترول التي تستهلك محلياً كوقود، إن استبدلناها بطاقة نووية، وهذا كلام جميل، لكن التقرير لم يتطرق إلى كلفة إنشاء المفاعلات النووية، وكلفة إدارتها من خلال عمالة مستوردة بالكامل، إضافة إلى تكاليف الصيانة العالية والطرق الخاصة بتخزين قطع غيار المفاعلات، هذا بالاضافة الى تكاليف التأمين الخيالية وغيرها، فمن الواضح أن هذه التكاليف لم يتم اخذها في الاعتبار، ولم يرد ذكر للجهة العالمية التي قامت بدراسة الجدوى الاقتصادية وتوصلت لمبالغ الوفر الخيالي هذا!
ما نتمناه على السيد بشارة هو الالتقاء ببعض كبار مهندسي البترول الذين تركوا الخدمة قبل سنوات، وسؤالهم عن أوضاع المنشآت البترولية في أيامهم ومقارنتها بما هي عليه الآن وسيكتشف العجب، فقد تردت أوضاعها نتيجة ضعف بعض الإدارات وعجز القوي منها عن التصدي لمطالب السياسيين المتعلقة بتوظيف المتردية والنطيحة في أعلى المراكز بسبب علاقتهم بهذا النائب أو تلك الجهة المتنفذة، فهل بإمكان السيد بشارة أن يضمن أن التدخلات النيابية، والتعيينات العشوائية لن تطال المفاعلات النووية، حتى بعد تركه لها؟ وما العمل إذا رأى الوزير المختص أن تعيين مهندس فاشل في المفاعل سيجنبه الصعود إلى المنصة؟ ولو علم السيد بشارة أن مصير المفاعل الكويتي لن يكون أفضل من مصير جهات تقنية عدة لدينا، نتيجة التدخلات النيابية، فهل سيقبل أن تكون بيوت أحفاده بجانبها؟ ولو أخذنا صغر مساحة الكويت في الاعتبار فهل تضمن أن لا أحد سيحتج على إقامتها قريبا من «مزرعته» أو منطقته الانتخابية؟ وفي هذا السياق ذكر لي خبير أميركي ان فرنسا وغيرها بدأت بمشروع أوروبي ضخم يكلف مئات مليارات الدولارات لسحب الطاقة الشمسية من صحراء الجزائر، خلال السنوات العشرين المقبلة، وهذا يعني أننا سنبدأ باستخدام الطاقة النووية في الوقت ذاته الذي ستتخلّص فيه الدول الأوروبية منها! وإذا كانت الكويت، بكل تاريخها النفطي، غير قادرة على السيطرة على الحوادث المتكررة التي تقع في منشآتها النفطية، فكيف سنستطيع مستقبلا التحكم بالمحطات النووية؟ ولو فرضنا عدم وقوع أي حوادث، فإن تشغيل المحطة النووية سينتج عنه مخلفات نووية، فكيف سنتخلص منها بطريقة آمنة؟
***
ملاحظة: اعتبر العالم فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في جامعة بوسطن، أن مصر غير مؤهلة لخوض تجربة الطاقة النووية للأغراض السلمية! والسؤال هو لماذا نحن مستعدون، واكثر من 85 دولة قادرة ماليا وفنيا للدخول في التجربة، على غير استعداد؟