لو قامت «اليونيسكو» بإجراء دراسة عن مستوى التعليم في الكويت وتوصلت لنتيجة مفزعة، وهي أننا نقع في مؤخرة دول العالم، وإن كارثة تعليمية ستحل بالمخرجات خلال فترة قصيرة، ومعالجة الأمر تتطلب صرف مليار دينار لرفع مستوى أكثر من 300 الف من طلاب وطالبات، وأن هذا المبلغ سيتم جمعه من خلال فرض ضريبة على وقود السيارات، وهذه لن تفرض إلا من خلال استفتاء عام، فما النسبة التي ستوافق على فرضها وإنقاذ التعليم من الانهيار التام؟
ولو قامت منظمة الصحة العالمية بإجراء دراسة تتعلق بمستوى الخدمة الطبية في البلاد، واكتشفت أنها في تدهور خطير، وستتوقف الخدمات خلال أشهر، وان الأمر يتطلب استقطاع نصف المنحة المقررة للشعب الكويتي في السنة المقبلة مثلا، للصرف منها على رفع مستوى الخدمة الطبية، وهنا أيضا يتطلب الأمر إجراء استفتاء، فما هي النسبة التي ستوافق على التنازل عن نصف المنحة، التي لم تكن تتوقعها أو تحتاج اليها أصلا؟
لا شك أن النتائج ستكون مخيبة لآمال الكثيرين، فنسبة من يشكل التعليم أو الصحة الجسدية والنفسية والعقلية أهمية لديهم لا تكاد تذكر، وبالتالي فإن الغالبية ستختار إبقاء المنحة على حالها ولتدبر الحكومة الأمر، وإن عجزت فليذهب التعليم والصحة إلى الجحيم، فشراء هاتف نقال جديد، والسفر إلى دبي أكثر أهمية من مثل هذه الأمور، وهذا يعني أننا كحكومة وشعب فشلنا، من خلال نظامنا التعليمي، في نصف القرن الماضي، في خلق مواطن صالح!
وفي سيناريو مماثل لذلك قامت وزارة التجارة قبل فترة قصيرة بالإعلان عن بدء صرف مخصصات المواد الغذائية، وكان لافتا للنظر منظر طوابير «المواطنين» الطويلة بانتظار استلام حصتهم المجانية من هذه المواد ومن يرهم يعتقد أننا نعيش في مجاعة، ولكن الحقيقة أن غالبية هؤلاء يتسابقون لاستلام حصتهم لبيعها في السوق «البنفسجية»! وحدث ويحدث ذلك لأن أعدادا متزايدة من «مواطنينا» يعتقدون أننا نعيش في حالة أو دولة «مؤقتة»، وان عليهم «أخذ ما أتخذ»!!
***
ملاحظة: يقول خالد القشطيني: لو دعا المثقفون الليبراليون في العراق الى تظاهرة ضد غلق النوادي الثقافية ومنح المواطنين حقوقهم المدنية فلن يشارك في هذه التظاهرة أكثر من مائتي شخص. ولكن بعدها بأيام ستتدفق ملايين الناس في مسيرات العزاء!