بينت دراسة قامت بها مجلة «الإيكونوميست» البريطانية مؤخرا، أن الوضع السياسي لــ 167دولة في العالم يثير القلق، وأن الديموقراطية في انحسار، وهي الديموقراطية التي تعتمد أساسا على مدى عمق الحريات المدنية في كل دولة وطريقة عمل الحكومات، واتساق نطاق المشاركة السياسية، وثقافة الدولة السياسية، والنظام الانتخابي المعمول به، وبناء عليه تم تصنيف الدول لأربعة أنظمة: ديموقراطيات كاملة، ديموقراطيات ناقصة، ديموقراطيات هجينة، وأنظمة سلطوية. وعلى الرغم من أن الانتخابات الحرة والعادلة وتوافر الحريات المدنية أمران ضروريان لأي ديموقراطية، فإنهما غير كافيين إن لم تصاحبهما شفافية عالية وحكومة فعالة ومشاركة سياسية مدعومة بثقافة سياسية. كما لا يمكن الركون الى استقرار ديموقراطية في مجتمع من غير توفير ما يصونها ويحميها، فهي إن اهملت تآكلت وخربت، كما حدث في الكويت ربما! ومنذ ما يتعارف عليه بـ«الموجة الثالثة» التي بدأت في 1974 وما تبع ذلك بأقل من عقدين من انهيار جدار برلين، كان تقدم الديموقراطية وانتشارها مبهرين في العالم، ولكن، وعلى الرغم من تمتع نصف دول العالم الآن بنوع ما من الديموقراطية، أو الحرية السياسية، فإن الديموقرايطة، ومنذ 2008 بدأت بالتراجع، وقد ساعد الانهيار الاقتصادي العالمي الأخير في زيادة أزمتها.
بيَّن جدول «الإيكونوميست» أن الديموقراطية الكويتية مثلا تقع، طبقا لشروط المجلة وتصنيفاتها، ضمن الأنظمة السلطوية، وفي مرتبة متدنية جدا تتبعها بقية الدول العربية والإسلامية بمراتب ادنى بكثير، ولا تسبق الكويت، من بين مجموعتنا، إلا ديموقراطية ماليزيا وبنغلادش ولبنان وتركيا وتونس وباكستان والعراق! وقد فوجئت قليلا بوضعنا المتدني، ولكن بعد تطبيق معايير الصحيفة الدقيقة التي على أساسها تم تقسيم الأنظمة ودرجة ديموقراطيتها، مقارنة بأوضاعنا في الكويت وبمن سبقنا ومن لحق بنا، وجدت أننا لا نستحق تصنيفا أفضل، وهذا أمر قد يدعو للأسف بعد نصف قرن من الوهم، ونحن على أبواب الاحتفال بعشرين سنة تحرير وخمسين سنة استقلال، ولكنه يجب أن يكون هذا حافزا لنا لكي نعمل على زيادة ترسيخ الديموقراطية في وطننا، ولكن هذا موضوع آخر!