لم تتعرض جهة لسوء الاستخدام كالحيازات الزراعية وقسائم تربية الماشية (الزرائب)، إضافة لما صاحب توزيعها مجانا من فضائح تعلقت بشراء ذمم نواب أو تنفيع البعض الآخر! كما استغلت هذه القسائم للحصول على أعلاف مدعومة وبيعها في السوق السوداء. أكتب ذلك مع بدء هيئة الزراعة حملة تفتيش للتأكد من صحة استغلال هذه المزارع والزرائب في الأغراض المخصصة لها. وأكاد أجزم، من واقع خبرتي البسيطة، أن أكثرها، وخاصة الزرائب، مخالف لشروط الاستغلال. أما ما صدر عن الهيئة من تهديد بوقف الدعم وقطع الكهرباء عن المخالف منها، فقد سبق ان سمعنا عنه الكثير، ونتمنى أن تكون الهيئة هذه المرة جادة بعد أن بلغ سيل المخالفات في كل قطاع الزبى وأبو أبو الزبى! ولكن حتى لو طبقت الهيئة عقوباتها، من دون مصادرة الحيازة، فلن يتغير الكثير، فبإمكان هؤلاء تدبير أمورهم من غير دعم مادي أو كهرباء يسهل الحصول عليها من الجار. وبالتالي لا يمكن ضبط الأمور بغير تفعيل بنود العقد وسحب الحيازة من المخالف، فاشتراط احتفاظ المالك بخمسين خروفا مثلا لا يزيد ثمنها على 5000 دولار، لكي تستمر حيازته لعقار يزيد ثمنه على المليون دولار، أمر مضحك! وبالتالي يتطلب الأمر انقلابا كاملا في سياسة منح هذه الحيازات واستغلالها، لفرز المستثمر الجاد من مستغل المكان كاستراحة أو لتأجيره الى الغير، علما بأن لا صحة لمدعي مالكيها من أنهم يوفرون «الأمن الغذائي» للبلاد، فما يأتي منها لا يسد حتى يمثل شيئا مقارنة بالحاجة الفعلية للحوم والخضروات. كما أن مخالفات البناء في هذه الأماكن كثيرة، ومساكن العمال فيها تفتقد شروطا صحية عدة. أما الوضع الأمني فحدث ولا حرج، فالهيئة بحاجة لقوة امنية كبيرة لترافقها أثناء التفتيش، وإلا عرضت حياة أفرادها للخطر، فعالم المزارع والزرائب، في جزء كبير منه، يقع خارج دولة القانون، سواء بمخالفاته أو برفضه دفع إيجارات الدولة، وحادثة تعذيب المرحوم محمد المطيري في احداها، وتكرار ورود اسم «الجواخير» في صفحة الحوادث، خير دليل على وضعها الأمني الخرب، فمتى نرى الحزم؟

***
ملاحظة: الشكر لكل من يعلق على ما أكتب، وحيث إنه ليس من السهل الرد على الجميع، فالرجاء ممن يريد إجابة عن تعليقه مراسلتي على عنواني الإلكتروني أدناه.