عندما يتعرض طريق رئيسي للتخريب ولا يتم إصلاحه بالسرعة المطلوبة فمن السهل تحميل وزير الأشغال المسؤولية. ولكن عندما تتعرض المناهج الدراسية للتخريب المتعمد على مدى سنوات فليس من العدل تحميل المسؤولية واللوم لوزير!
طرح «الزميل الغصب» في عموده قبل ايام السؤال التالي: من الذي اختطف التربية؟ وقال ان مشكلة الليبراليين هي الكذب والادعاء بأن التربية (والتعليم) مختطفة من التيار الديني في الكويت، وأنهم كانوا ولا يزالون مسيطرين عليها منذ الخمسينات حتى اليوم (ولا أدري لماذا ذكّرتني هذه الادعاءات بأقوال أخيه)! وقدم الزميل دليلا على هذه السيطرة بالقول: الجميع، من الشيخ عبدالله الجابر، مرورا بصالح عبدالملك وأحمد الربعي وعبدالعزيز الغانم وغيرهم وانتهاء بموضي الحمود كانوا ليبراليين! وحتى الوكلاء لم يكونوا من المتدينين.
ولا نود هنا الدخول في جدال في مدى ليبرالية الوزراء الذين ذكرهم في مقاله، فأكثرهم ليبرالية (!) وافق على قانون «منع الاختلاط بالجامعة» من دون كلمة. وكان من السهل دحض حجج الزميل لولا أنه رد على نفسه بالقول ان المحرك الرئيسي لوزير أو وزارة التربية هو مستشار، رفض ذكر اسمه، يعمل في الديوان الأميري! وهنا نعيد ونكرر ما سبق أن ذكرناه مرات عدة، وما تطرقت اليه الزميلة لمى العثمان في مقال أخير لها، وما ورد على لسان خبير التربية والتعليم السيد حمود الحطاب، الموجه العام السابق للتربية الدينية، والذي بدأ منذ عقود بانتقاد مناهج وزارة التربية والشكوى، كتابة ومقالا وحديثا، عن تسييس التعليم وتولي التيارات الدينية السياسية، كالإخوان المسلمين، للقيادة التربوية، بعد سيطرتهم على الوزارة، الأمر الذي أدى إلى غرس «المفاهيم السلبية الخطيرة في ذهنية الطالب، وسيادة التوجه الواحد، خلافا لقيم المجتمع الديموقراطية، وان محنة التعليم تكمن في غياب الرؤية، والاستمرار في أسلوب التلقين والحفظ والتسميع القديم الذي للمعلم الدور الأهم فيه، بخلاف النظريات الحديثة التي يكون الطالب فيها هو المحور ويتعلم عن طريق التجربة والحوار! وهنا تكمن خطورة المعلم في نظامنا الحالي، والذي يسيطر على جمعيتهم منذ 30 عاما حزب زميلنا، أو الإخوان المسلمين، فرع التنظيم العالمي! وهذه السيطرة الإخوانية على التعليم بدأت مع تسليم السلطة قيادة العملية التربوية للإخوان على طبق من ذهب، مقابل وقوف هؤلاء معهم في البرلمان!!
لا نحتاج لكثير ذكاء ودقة ملاحظة لنعرف الجهة التي تهيمن على الأوضاع. فبالرغم من الدور الحيوي لبعض الوزراء، فإن السلطة هي الوحيدة القادرة على تغيير الخرب منها، إن اشتهت ذلك!! وخير دليل ما حدث في البرلمان قبل ايام من إلغاء للجنة الرياضة والشباب.. ربما إلى الأبد!!
وبالتالي نتمنى على الزميل أن يحترم عقول قرائه، وأن يخفف من مبالغاته!