ارتكب مجلس الأمة جريمة مالية بحق نفسه والمال العام، عندما أقر، قبل سنوات، تفرغ 15 مواطنا، ليصبحوا مساعدين وسكرتارية لكل عضو، وقام غالبية النواب بتعيين زوجاتهم وابنائهم وأقاربهم، واصبح هؤلاء، مع الوقت، يشكلون عبئا ماليا وأخلاقيا واجتماعيا على الدولة والمجتمع، حيث لا عمل حقيقيا لهم، ولا حتى مكان لجلوسهم في المجلس، مع تكلفة سنوية تعادل 50 مليون دولار كرواتب!
* * *
سبق أن صرح النائب شعيب المويزي، قبل عام تقريبا، أن في 2024 ستكون هناك جائحة جديدة، وستفرض الأمم المتحدة على كل فرد حمل بطاقة تثبت أنه مطعّم، وبخلاف ذلك لن يتمكن من الخروج من بيته أو بيع وشراء أي شي، ولا حتى السفر. وأن الماسونية العالمية تخطط لذلك، وربما هدفهم قتل مليار من البشر. وأنه قام شخصيا بالتحاور مع ممثلي البيت الأبيض على الهواء مباشرة وأقنعهم بآرائه، وبين لهم حقيقة مخاوفه (!!!).

كما قام، أخيرا، بتحذير وزير الصحة من أن «جميعنا» نعلم خطورة لقاحات كورونا، وهدفها المتمثل في الإضرار بالشعوب، بهدف نشر الأمراض وتقليل أعداد البشرية، فلماذا تخضع الحكومة الكويتية، ممثلة في وزارة الصحة لهذه الأجندات وتقبل بأن تكون أداة تنفيذ مخطط محرم شرعياً ودستورياً وأخلاقياً وإنسانياً. وطالب الكويت بالانسحاب، منفردة، من منظمة الصحة العالمية!!

ثم عاد هذا النائب قبل أيام بالتحذير من قيام طائرات برش مادة «الكيمتريل» في سماء الكويت، وتساءل عمَنْ يقوم برش هذه المواد الضارة، محذرا الوزير المعني من خطورتها على الصحة والبيئة، وثبت طبعا خطأ كل أوهامه وادعاءاته، ولا أدري ما هي مهام الـ15 سكرتيرا الذين يعملون لديه؟

وفي جانب آخر، سبق أن صرح النائب الآخر حسن جوهر بأن لديه مستندات تثبت إيداع عشرات ملايين الدنانير في حسابات وزراء، في عهد حكومة صباح الخالد، وطبعا في عهد مرزوق الغانم، وأنه قدم تلك الإثباتات لرئيس الوزراء السابق، لكن عندما قامت «نزاهة» باستدعائه لتقديم ما لديه من اثباتات، رفض المثول أمام محققيها. وكانت للنائب نفسه إدعاءات مضحكة أخرى، خلال الجائحة، عندما اتهم الحكومة، بغير دليل أيضا، بصرف خمسة ملايين دينار لشراء 5 ملايين كمام (!!)

كما قام النائب محمد المطير بالتلويح أكثر من مرة بإضبارة يحملها، سماها «الملف الأسود»، مدعيا تضمنها كماً من المخالفات الخطيرة التي ارتكبت في الفترة التي كان فيها مرزوق الغانم رئيسا للمجلس، وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر لم نسمع بفضيحة واحدة من فضائح ذلك الملف الضخم!

لست مراقبا لأعمال المجلس ولا لتصريحات نوابه، بل اكتب عما يصلني مصادفة، وأترك أمر كشف «خمال» هؤلاء لمحترفين من أمثال المبدع «خليفة المزين».
* * *
الصورة في برلمانات العالم مختلفة تماما، فغالبيتها تقوم بتعيين مساعدين اثنين أو ثلاثة لكل نائب، وفي تخصصات تتعلق بطبيعة وظائفهم، كمشرعين ومراقبين للأداء الحكومي. وفي الكونغرس الأميركي يمنح السيناتور مبلغا من المال للصرف على الدراسات والاستشارات القانونية، وتحضير أسئلته البرلمانية، وتحسين أدائه التشريعي والرقابي.

وبالتالي فإن الكويت هي الأعلى في العالم في عدد السكرتارية المتفرغين لمساعدة النائب في عمله، وكفاءة غالبيتهم لا تتجاوز القدرة على قيادة السيارة. ومن الضروري على رئيس المجلس القادم إعادة النظر في هذا الوضع المزري، ووقف هذا الهدر غير المبرر.

أحمد الصراف