كشفت وزارة الشؤون، من خلال فرق التفتيش الميدانية، كعادتها سنويا، عن عدد كبير من مخالفات جمع التبرعات خلال شهر رمضان، وضبطت صناديق جمع الأموال من المصلين ومرتادي المساجد. وقامت فرقها بمئات الجولات الميدانية على مساجد البلاد، إضافة إلى 44 زيارة لمقار الجمعيات «الخيرية»، ورصدت 450 مخالفة متنوعة، أبرزها لأشخاص وجهات قامت بالدعوة لجمع الأموال عبر الإعلان على وسائل التواصل، وإقامة أكشاك جمع ملابس، وتسجيل مخالفات لـ 28 مطعماً تقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم، إضافة إلى رصد 5 شركات تجهيزات غذائية وسوق مركزي تدعو لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل!

كما رصدت الوزارة 321 إعلاناً مخالفاً لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى، وتمت مخاطبتها لإزالتها وتلافي المخالفة، فضلاً عن رصد مخالفة لجمعية أهلية دعت إلى جمع التبرعات لمصلحة مرضى السرطان(!!) كما رصدت الوزارة أيضاً 4 مخالفات تبرعات على مواقع التواصل، وغير ذلك من مخالفات جسيمة.
* * *
منذ أكثر من ثلاثين عاما وأنا أكتب عن نفس هذه المخالفات، التي تتكرر عاما بعد عام، والتي جمع من خلالها آلاف المخالفين مئات ملايين الدنانير، بحجج كاذبة غالبا، منها توظيف دعاة وطباعة قرآن، وحفر آبار، وكلها غالبا أسباب لا يمكن التيقن من صحتها، ووزارة الشؤون تعرف أنهم كذبة، والأوقاف تعرف، والتجارة تعرف ولا أحد باستطاعته وضع حد لهذا التسيب، الذي يتصدره عدة أشخاص، أحدهم سبق أن سحبت جنسيته، وأعيدت له، ليستمر في تصديه في تحايله، والادعاء، من خلال مختلف وسائل التواصل، أنه يصرفها على توظيف دعاة!

كما قامت جمعية خيرية بتصرف كريه، حيث أعلنت عن تلقي تبرعات، ولو لعشرة دنانير، للمساهمة في شراء كنيسة وتحويلها لمسجد(!!)

إن هذا التكالب الموسمي على جمع التبرعات، المتكرر سنوياً بنفس الطرق وبنفس الأشخاص تقريبا، يعود لثلاثة أسباب:

1. ضخامة ما يتم جمعه من أموال في كل موسم، فغالبية الجهلة الباحثين عن الأجر لا يهمهم أين تذهب أموالهم، طالما أنهم أدوا ما عليهم.

2. سهولة جمع الأموال بهذه الطرق، وتراخي الجهات المعنية عن محاسبتهم. فغالبا ما تنتهي هذه المخالفات بتوقيع، أو إنذار!

3. غياب القوانين المجرمة لهذه الأفعال، غير الأخلاقية، والضارة باقتصاد الدولة، وغياب الرغبة في التشديد عليها، ربما لتلاقي مصالح هؤلاء مع مصالح بعض المشرعين.

ما نراه من تكرار في مثل هذه الجرائم نراه في العبث في الجنسية، وفي ملفات العلاج في الخارج، التي تتكرر عاما بعد آخر، سواء من خلال إرسال غير المستحقين للعلاج، أو تزوير فواتير الدواء والعلاج في المكاتب الصحية. كما نراه في التزوير في مستندات «إثبات» الإعاقة، والمستمرة أيضا منذ أكثر من عشرين سنة، دون توقف. حتى كشوف العفو لم تسلم ، حيث ورد على لسان المرشح، والنائب السابق مرزوق الغانم، أن الكشوف الأخيرة تضمنت اسم من تعرض بالسب والإساءة المتكررة لثلاثة من أمراء الدولة، ومعروف من هو، في الوقت الذي تم تناسي ذكر أسماء آلاف المستحقين.

ومن الضروري، وروح الشعور بالمسؤولية، نتقدم بالشكر والعرفان للقيادة الحكيمة التي أكدت على الضرر الفادح الذي لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية.

ونظرا لما تمثله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد، فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية ولا يمكن السكوت عنه. لهذا فإننا نشيد بكل الجهود والإجراءات الهادفة للحفاظ على الهوية الوطنية وندعمها.

فشكرا من القلب يا سمو الأمير على عظيم موقفك ومساندتك لجهود وزير الداخلية.

أحمد الصراف