تعترف الدول الاسلامية كافة بالشرعية الدينية لحد رجم الزاني والزانية، ولا خيار لها في ذلك! ولكن القوانين الوضعية لغالبيتها لا تقر طريقة العقاب هذه، وان باستحياء، ولكن بعضها تقرها في حدود، ولكن لا تطبقها والبعض الآخر تقرها وتطبقها علنا دون اهتمام بحقوق انسان أو عدالة أو رحمة، خاصة أن التطبيق يكون دائما علنيا، مع اقتصاره غالبا على النساء دون الرجال، وكأن المرأة يمكن أن تزني مع شبح لا يرى! وقد رأينا في السنوات العشرين الماضية، عدة تطبيقات بشعة لهذه العقوبة وضعت دولنا بجدارة في قمة الدول المتعسفة في معاملة شعوبها.
وورد في الأنباء (القبس 10/6) أن السلطات الايرانية «تأنسنت» اخيرا، وقررت بعد ازدياد ضغوط المنظمات الدولية عليها، وقف تنفيذ حكم محكمة يقضي برجم السيدة سكينة أشتياني (43 عاما) على اقترافها جريمة الزنى. وقال بيان صادر عن سفارتها في لندن انها تفكر في وسيلة أخرى لتنفيذ حكم الموت بحق المتهمة بالزنى، علما بأنها سبق أن جلدت 99 جلدة! ولا أدري كيف تقبل هذه الأنظمة بدفن امرأة في التراب حتى ما دون كتفيها بعد جلدها، ومن ثم تناوب جمهور من الرعاع على قذفها بالحجارة حتى الموت، دون أن يرف لأحد منهم جفن أو يتحرك ضمير؟ وكيف يمكن أن نفسر سكوت كافة المنظمات العربية الاسلامية المعنية بشؤون الانسان عن هذا الحكم القضائي الشاذ الذي يرسخ تفردنا بمثل هذا العقاب غير الطبيعي لامرأة أتت فعلا جنسيا مع رجل ليس بزوجها؟ والغريب أن غالبية هذه الاحكام في دولنا الباهرة تنفذ بحق النساء فقط، غير عابئين بالرجل الشريك، فكيف تزني امرأة دون رجل؟ وكيف يمكن لدولة أو دول تعيش في هذا العصر، أن يصدر قضاؤها مثل هذه الأحكام الوحشية، فماذا تركنا لسكان الغابات ورجال العصابات؟
وفي السياق نفسه، نبارك للشباب الايراني صدور الكتالوغ الرسمي الحكومي لقصات الشعر الرجالية الذي طال انتظاره، والذي سيجعل منه شخصا أكثر علما وفهما واحتراما لحكومته النيرة.