كما الافراد والشركات، تستخدم جميع الجهات الحكومية أجهزة تصوير مستندات ضوئية، والتي لا غنى عنها في أية مصلحة مهما علت سريتها أو صغر حجمها، وعادة ما تستهلك هذه الاجهزة بعد فترة وتباع لآخرين، ولكن لا احد يقوم باتلافها أو الاحتفاظ بها الى الابد، وما لا يعرفه كثيرون هو احتواء كثير منها، وربما جميعها، على اقراص صلبة تقوم بطريقة رقمية بتسجيل عدد المستندات التي قام الجهاز بتصويرها، كما تقوم بالاحتفاظ بصورة عن كل مستند تم تصويره.
فقد قامت احدى الشركات الاميركية بشراء مجموعة cbs مستعملة من هذه الآلات من احد المخازن، وازالة اشرطة التسجيل منها وفتحها وقراءة محتوياتها المدمجة على الاقراص الصلبة على الكمبيوتر، حيث تبين احتواؤها على معلومات شخصية وأمنية خطرة تتعلق بآلاف التقارير الطبية الحساسة لشخصيات مهمة، ونوعية الادوية التي يتناولونها، والامراض التي يشكون منها، وفي آلة اخرى وجدوا تفاصيل عن مختلف الجرائم الجنسية التي ارتكبت، واسماء وعناوين مرتكبيها، وقرص آخر وردت فيه اسماء الجهات المتورطة بتجارة المخدرات، وآلاف المستندات الاخرى التي تحتوي على خرائط مبان سرية وارقام الضمان الاجتماعي الشخصية وعناوين سكن، وجميعها ما تبحث عنه جهات عدة على استعداد لدفع الكثير مقابل الحصول على مثل هذه المعلومات السرية، والكويت ليست باستثناء!
وعليه تقع علينا جميعا مسؤولية امنية واجتماعية مهمة تتعلق بضرورة القيام بتنظيف الاقراص الصلبة لهذه الآلات بين الفترة والاخرى، وبالذات قبل بيعها لآخرين، علما بأن غالبية اجهزة التصوير الجيدة، ومقابل مبلغ اضافي لا يزيد على 70 دينارا، يمكن تزويدها بميزة مسح محتويات الاقراص الصلبة في اية لحظة وبكبسة زر!
وهنا نطالب الشيخ علي اليوسف، مدير عام المباحث الجنائية، بالقيام بدوره الأمني المهم واستعادة الاقراص الصلبة من جميع آلات التصوير، وبالذات الحكومية، من الجهات التي تقوم بالمتاجرة بها كأجهزة مستعملة، وكذلك ضرورة الكتابة لكل الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية منها بالذات، ومطالبتها بعدم شراء أية اجهزة تصوير لا تحتوي على ميزة المسح، أو اتلاف تلك الاقراص المدمجة، وهذا افضل بكثير، كما تقع على وزارة التجارة مسؤولية مطالبة شركات بيع أجهزة تصوير المستندات، وهي ليست كثيرة على اية حال، بوضع مصلقات تحذيرية عليها تفيد بوجود اقراص صلبة تقوم بتسجيل صورة كل مستند يتم تصويره عليها، وبضرورة تنظيف هذه الاقراص بين الفترة والاخرى، أو ازالتها واتلافها قبل بيعها لآخرين، نعيد ونقول بأن المسؤولية تقع علينا كأفراد أكثر منها على الأجهزة الحكومية التي عادة ما تتحرك بسرعة أقل!