وجه النائب وليد الطبطبائي سؤالاً برلمانياً لوزيرة التربية يستفسر فيه عن السرقات العلمية لأساتذة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت. وقال النائب في سؤاله: إن من المستحيل تحقيق الفائدة المرجوة من مخرجات البحث العلمي في حال انتهكت الأمانة العلمية، وهدمت الأصول الأكاديمية التي تحفظ للأبحاث العلمية مصداقيتها وأهميتها (!).
ونحن هنا لا يسعنا إلا شكر النائب على حرصه على «الأمانة العلمية» وسمعة الجامعة ومحاربة السرقات الأدبية والعلمية والبحثية وغيرها.. ولكن، هل كان النائب الطبطبائي سيتقدم بمثل هذا السؤال لو كان على رأس وزارة التربية من يلقى القبول السياسي الديني منه شخصياً؟ وإذا كان الجواب بنعم، فلماذا تقاعس عن تقديم ما يماثل هذا السؤال عندما فاحت رائحة كثير من السرقات في السنوات الماضية؟
وأين كان عندما تسربت اخيراً أخبار من داخل الجامعة تفيد بوجود سرقات «علمية» في كلية الشريعة، ووجهت بها كتب رسمية لمدير الجامعة، فلماذا صمت عن سرقات تلك الكلية، هل لأنها عزيزة على فكره النيّر وقلبه، أم لأنه أنهى دراسته فيها؟
وهل نسي السيد النائب الطبطبائي ما نشر في موقع «نادي لصوص الكلمة»، المتخصص في كشف السرقات الأدبية والعلمية، عن تفاصيل كاملة لأربع سرقات صحفية نسبت للنائب والدكتور والسيد وليد الطبطبائي. ولماذا لم يصدر منه أي تكذيب أو نفي أو صلة بها على الرغم من مرور سنوات على نشر تفاصيلها؟ وهل هذا السجل «الأدبي» يؤهل لتقديم مثل هذه الأسئلة لوزيرة التربية؟
وإن كان السيد النائب قد نسي تفاصيل تلك السرقات الأدبية فهذه تفاصيلها:
أولاً: نقل فقرات كاملة في مقال له بعنوان: «الفن الذي نريد»، والذي نشر في «الوطن» الكويتية بتاريخ 2005/1/9 من مقال للكاتب المصري فهمي هويدي بعنوان «نظرة في جماليات القرآن»، الذي نشر في «الشبكة الإسلامية» في 2004/12/8، ومن كتاب «مراجعات في الفكر والدعوة» للكاتب عمر عبيد - منشورات أبريل 1991، من دون الإشارة إلى ذلك!
ثانياً: إيراد فقرات مطولة وكاملة في مقاله «نعم هناك تطرف إسلامي»، الذي نشر في «الوطن» في 2005/1/17 من كتاب لعبدالرحمن عبدالخالق بعنوان «فصول من الدعوة الشرعية في السياسة».
ثالثاً: نقل فقرات كاملة في (الشريعة ليست شعاراً... بل الموت دونها، «الوطن» 2001/7/28) من كتاب قديم بعنوان «التشريع الجنائي في الإسلام» لعبدالقادر عودة!
فهل لدى النائب الطبطبائي، المدافع الأكبر عن الأخلاق في مجلس الأمة، وصاحب الشيك الدسم من سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي لم يفصح عنه في حينه، هل لديه رد علينا؟ نتمنى ذلك.