أعلنت هيئة الزراعة قبل فترة عزمها تشكيل فرق تفتيش، تحمل صفة الضبطية القضائية، لتقوم بزيارة 8485 جاخورا، أو زريبة حيوانات، في مناطق كبد والوفرة والجهراء، وتحديد المستغل منها لغير الأغراض المخصصة تمهيدا لتحويل أصحابها الى الشؤون القانونية في الهيئة وفسخ عقودها. وهنا نتكلم عن الكويت التي لا تزيد مساحتها على 19ألف كيلومتر مربع!
لا أعلم بالدقة مصير هذه الفرق، ولو أنني أشك في أنها نجحت في القيام بالكثير مما هو مطلوب منها، بسبب حجم الضغوط الهائلة التي ستتعرض لها لمنعها من القيام بعملها، ولكن مع هذا نتمنى لرئيس هيئة الزراعة النجاح في مسعاه، ولكن، دعونا نخاطب العقل: هل الكويت، وحتى ولو ضممنا لها قطر والبحرين، بعدد سكانها الصغير نسبيا بحاجة حقا لـ 8485 جاخورا؟ فلو افترضنا أن في كل جاخور 100 رأس من الماشية، كحد أدنى، فهذا يعني ان هناك ما يقارب المليون رأس من الجمال والغنم والبقر! ولو فكرنا في ما تدفعه الدولة من مال لشراء أعلاف وتكرير مياه مدعومة الثمن لوجدنا أن الكلفة السنوية تقارب الــ 30 مليون دينار، وهذا يزيد بكثير عن موازنة هيئة الزراعة لمثل هذا النشاط، وعليه من السهل الافتراض أن غالبية هذه الجواخير تستغل لغير الغرض منها، كما أن توزيعها على أصحابها تم في السنوات الماضية إما لتنفيعهم أو لشراء ولاء البعض منهم، لكي لا نقول ذممهم! ومن هذا المنطلق، ولكي تسترد الدولة أموالها وتنجح خطة هيئة الزراعة، فإن الحكومة مطالبة بدعم جهودها الرامية الى استرداد أملاك الدولة هذه من خلال إلغاء عقود «الجواخير الوهمية» التي غالبا ما يسمع فيها كل مساء صوت النغم الجميل وليس خوار البقر! وقد وجهنا مطالبتنا للحكومة وليس للجهة الرقابية على أعمال الحكومة، أي مجلس الأمة، بسبب تورط عدد من أعضائه، وكوادرهم الانتخابية المثقفة، في قضايا النغم والخوار البقري. علما بأن الكثير من هذه الجواخير، التي تستخدم أيضا كسكن للعمالة الفقيرة، تستغل للحصول على علف حكومي مدعوم ومن ثم بيعه في السوق السوداء!